خبر المحكمة الدولية تحدد اليوم مصير الضباط المحتجزين بقضية الحريري

فلسطين اليوم- وكالات

تعلن المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الأربعاء من لاهاي، قرارها الإفراج أو الإبقاء على احتجاز الضباط الأربعة المحتجزين في لبنان منذ 2005 في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري.

وسيعلن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين قراره عند الساعة 12 بتوقيت غرينتش، في جلسة يتم بثها مباشرة عبر التلفزيون والانترنت.

والضباط الأربعة المحتجزون كانوا رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية لدى اغتيال الحريري، وهم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.

وأنشأت المحكمة الخاصة بلبنان، وهي أول محكمة دولية ضد الإرهاب، العام 2007 بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، وقد بدأت أعمالها في الأول من مارس في لايدشندام، ضاحية لاهاي.

وأعلن القضاء اللبناني في بداية أبريل رفع يده عن ملف اغتيال الحريري مع ابقاء الضباط في السجن "لصالح المحكمة الخاصة بلبنان"، واوضح وكيل الدفاع عن السيد المحامي اكرم عازوري ان قرار المحكمة قابل للاستئناف، معربا عن تفاؤله بأن يأتي القرار لمصلحة المحتجزين.

وتترقب الاوساط السياسية في لبنان بقلق قرار المحكمة التي اثار انشاؤها جدلا واسعا بين المتحمسين لها وهم اجمالا من المناهضين لسوريا ومعارضين للمحكمة وهم حلفاء سوريا في لبنان.

وقد يكون لقرار المحكمة تاثير سياسي في لبنان قبل اسابيع من الانتخابات النيابية التي يتنافس فيها الطرفان. واشار اول تقريرين مرحليين للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الى "ادلة متقاطعة" حول تورط مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال وهو ما تنفيه دمشق.

وقتل الحريري مع 22 شخصاً اخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 فبراير 2005.