العلم الفلسطيني "مُجرًم" إسرائيلياً.. والأقصى الهدف المبيت!

فلسطين اليوم

لا تقتصر المعارك بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال على المواجهة بالأسلحة المختلفة، بل أضحى الفلسطينيون يتحدون "الإسرائيليون" وحكوماتهم وجيشهم ومستوطنيهم بالعلم الفلسطيني، الذي يؤكد على هوية الأرض، إذ شاهد العالم علم فلسطين وهو يرفرف فوق "مسيرة الأعلام" الاستيطانية، يوم 28 مايو 2022، وكذلك في العديد من المناسبات متحدياً جنود ومستوطنين مدججين بالأسلحة، وهو ما آثار غضب واستياء المستويات السياسية "العليا" في "إسرائيل"، مما دفع "الكنيست" للمصادقة في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها حكومة الاحتلال وبضمنها الجامعات، وذلك بدعم وتأييد 63 عضواً ومعارضة 16.

التصويت على حظر رفع العلم الفلسطيني ليس وليد الصدفة أو الآنية، وإنما جاء بعد مراقبة شديدة للأوضاع والأحداث الجارية، لاسيما بالتزامن مع تنظيم المسيرات الاستيطانية، والمواجهات الكثيرة بين الاحتلال والفلسطينيين، فهل رفع العلم الفلسطيني سيصبح تهمة يُعاقب عليها ما يسمى بالقانون "الإسرائيلي"؟

الكاتب والمحلل السياسي د. هاني العقاد، يرى أن العلم بات عنصراً مهما من أدوات الكفاح ضد المحتل، حتى بات وجوده في المناطق الفلسطينية يُخيف "الإسرائيليين"، باعتبار تأكيد على هوية الأرض، وأن الجيل الحالي لم ولن ينسى حقه.

وقال العقاد في مقابلة خاصة مع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إن التصويت على حظر الرفع العلم الفلسطيني مخطط له من زمن، ولم يكن القرار وليد الصدفة، لكن ما حدث في "مسيرة الأعلام" الاستيطانية الأخيرة دفع المتطرفين اليهود إلى العجلة في التصويت اتخاذ هذا القرار، لافتا إلى أن القرار يهدف لمحاربة الوجود الفلسطيني في كل الأراضي المحتلة.

اعتقال ودفع غرامات مالية

وأشار إلى أن قادة الاحتلال قرار تجريم رفع العلم الفلسطيني في مناطق الضفة المحتلة، وغالبا ستفرض عقوبات على رافعه قد تصل إلى سنوات من السجن، إضافة إلى دفع غرامات مالية باهظة، ما هو إلا مرحلة أولى من قوانين عدة قد تُشرع ضد العلم الفلسطيني، وصولاً إلى تجريم رفع العلم الفلسطيني في المسجد الأقصى، وهو أخطر ما قد يقرره الاحتلال وقادته.

تجريم رفع العلم

من جهته، اتفق المحلل السياسي المختص في الشأن "الإسرائيلي" باسم أبو عطايا مع د. العقاد، بأن تشريع حظر رفع العلم الفلسطيني، ما هو إلا مقدمة لتجريم رفعه بكل المناطق الفلسطينية، أبرزها القدس والأقصى، واعتقال من يرفعه إجباره على دفع غرامة مالية.

ورجّح أبو عطايا في مقابلة مع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن تُصدر ما تسمى بمحكمة الاحتلال أوامر حبس، وفرض غرامات مالية باهظة خلال الفترة المقبلة على كل ما يرفع العلم الفلسطيني، أو يمكن أن تصل إلى التنكيل الآني، متوقعا أن يلجأ الاحتلال لمحاربة الألوان التي تدل على العلم الفلسطيني، دون أن تكون علما مكتملاً.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها الحكومة وبضمنها الجامعات، وذلك بدعم وتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 16.