خبر المجلس التشريعي: استمرار التنسيق الأمني في الضفة يشكل خطرا على القضية الفلسطينية

فلسطين اليوم- غزة

حذر المجلس التشريعي الفلسطيني، من أن استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، في التنسيق الأمني والتبادل الوظيفي مع الاحتلال "يشكل خطرا على مستقبل القضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني، ويشكل انتهاكا خطيرا لحوارات القاهرة التي ترعاها مصر، ويشكك في مصداقية حركة فتح في الوصول لإنهاء الانقسام أو الوصول لقواسم مشتركة أو شراكة سياسية حقيقية".

 وندد النائب إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية و الأمن في المجلس، في تصريح له اعتقال جهاز الأمن الوقائي في الضفة نجل النائب الدكتور عمر عبد الرازق، بعد ساعات قليلة من إفراج الاحتلال عن والده، وطالب حركة "فتح" بتوضيح موقفها تجاه ما يحدث في الضفة من تنسيق أمني.

وقال "إذا لم يكن لحركة فتح موقف واضح وجلي فإننا نحملها كامل المسؤولية الأدبية والأخلاقية من هذا الانتهاك للقانون الفلسطيني لحقوق الإنسان ووحدتنا الوطنية ولهذا التساوق مع متطلبات الاحتلال أمريكا والاحتلال".

كما طالب الفصائل "بإعلاء الصوت والوقوف ضد ما يجري من تنسيق أمني وتقاسم وظيفي وتبادل للأدوار بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاحتلال".

 وقال الأشقر "إن ما يحدث بالضفة الغربية من ملاحقة لكوادر وقيادات حماس على أيدي أجهزة عباس المنتهية ولايته وعلى يد الاحتلال الإسرائيلي في تقاسم وظيفي وتبادل للأدوار هدفه القضاء على حماس" وفق ما يرى