"إنشاء محمية طبيعية".. مخطط استيطاني للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" سياسة توسيع الاستيطان بالاستيلاء على الأراضي الفلسطيني بفتح المشاريع الاستيطانية التي تهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني، بهدف تنفيذ الرؤية "الإسرائيلية" للمرحلة النهائية للحدود والمستوطنات، وكان أخرها الاستيلاء على أراضي بزعم انشاء محمية طبيعية جديدة.

واستولى الاحتلال على نحو 22 ألف دونم من أراضي الفلسطينية المصنفة (ج) ما بين مدينتي القدس وأريحا، والتي تعد أكبر عملية مصادرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو.

مخطط تهويدي

منسق هيئة مقاومة الاستيطان راتب الجبور، أكد أن الاستيلاء على الأراضي بحجة انشاء محمية طبيعية مخطط استيطاني تهويدي يبدأ من منطقة الأغوار حتى مسافر يطا.

وقال الجبور في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن الاحتلال بدأ بالتطبيق الفعلي للمخطط الاستيطاني والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية تماشيًا مع خطة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

جدار جديد

وأضاف أن سلطات الاحتلال تنوي ربط المناطق من الأغوار شمالًا حتى مسافر يطا، المحاذية لمنطقة الخط الأخضر، مردفًا: "الأن هناك عمليات تجريف في مسافر يطا بحفر جدار جديد وربطه بالجدار السابق ليمنع دخول وخروج الفلسطينين باتجاه منطقة النقب والخط الأخضر".

وشدد الجبور على ضرورة حشد التضامن الدولي والشعبي للتصدي لهذه الهجمة الاستيطانية الشرسة بحق الشعب الفلسطيني.

حشد التضامن وفضح الاحتلال

ودعا منسق هيئة مقاومة الاستيطان لتوجيه الاعلام الفلسطيني نحو فضح انتهاكات الاحتلال وتسخير كافة الإمكانيات، إلى جانب وضوح الرسالة لتصل الصورة، لتعرية انتهاكات الاحتلال من استيطان وجرائم.

وكشف الجبور، أن هيئة مقاومة الجدار، قامت بترتيب البرنامج العملي الميداني لمواجهة المخططات الاستيطانية والتصدي لهجمات المستوطنين الذين تلقوا الضوء الأخضر من رئيس وزراء الاحتلال بينت بالاعتداء على رعاة الأغنام والتنكيل بالفلسطينيين والتضييق عليهم وتهجيرهم قسرًا.

اكبر عملية استيلاء

يشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت على نحو 22 ألف دونم من أراضي الفلسطينية المصنفة (ج) ما بين مدينتي القدس وأريحا بادعاء تحويلها إلى محمية طبيعية.

وتقع الدونمات التي وضعت الإدارة المدنية اليد عليها في منطقة وادي المقلق أو "المكلك" الذي يعتبر أحد أجمل وأهمّ الأودية في صحراء برية القدس.

وتعتبر الأرض الخاصة بالمحمية الخلابة أكبر عملية استيلاء منذ توقيع اتفاقية أوسلو، حيث جاء القرار بموجب أمر أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة تحويلها لمحميّة طبيعية يمنع على الفلسطينيين استخدامها لرعي أغنامهم.

وحسب ما جاء في صحيفة "إسرائيلية" فإنّ رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلي العميد فارس عطيلة وقّع في نيسان/ أبريل المنصرم على أمر بإعلان محمية طبيعية جديدة في الضفة الغربية تتوزّع فيها الأراضي بين الملكية الفلسطينية الخاصّة، والأميرية.

وحسب فلسطينيين وحركة “السلام الآن” الإسرائيلية فإن القرار يعني منع الفلسطينيين من استخدام هذه الأراضي وتقييد الاستخدامات المسموح بها للأرض. وهو أمر لا ينسحب على المستوطنين في حال حصلوا على موافقات إسرائيلية.

يذكر أنه وبعد توقيع اتفاقية أوسلو، امتنعت إسرائيل عن الإعلان عن محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية، لكن في شهر كانون الثاني/ يناير 2020 وافقت جهات رسمية إسرائيلية على الإعلان عن 7 محميات إلى جانب توسيع 12 محميّة إضافيّة.

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية في بيان تعليقا على ذلك، إنّ الإعلان عن الأرض الفلسطينية “محميات طبيعية” ليست مسألة نابعة من مبدأ الحفاظ على الطبيعة، ولكن بهدف الاستيلاء على الأرض.

وأضافت “السلام الآن” في بيان صحافي “تعد المحميات الطبيعية إحدى الأدوات التي تستخدمها إسرائيل لنزع ملكية الأراضي من الفلسطينيين، الحكومة الإسرائيلية بدأت في التخبط وتعميق الاحتلال بكل الطرق الممكنة”، مشيرة إلى أن “الاحتلال لا يمكن محوه باللون الأخضر”.

ويشير باحثون إلى أن الاستيلاء على الأراضي بهدف التهويد بلغ ذروته مطلع عام 1976 بذرائع مختلفة، تجد لها مسوغات في "القانون"، و"خدمة الصالح العام"، أو في تفعيل ما يعرف بـ"قوانين الطوارئ" الانتدابية.