عمليات الهدم بالقدس.. هل يسعى الاحتلال لإزالة الوجود الفلسطيني؟

فلسطين اليوم

بشكل مستمر ودون انقطاع يواصل الاحتلال الصهيوني بكل حقد وإجرام هدم منازل المواطنين في مدينة القدس المحتلة وأحياناً يجبرهم على هدمها ذاتياً؛ لما تمثله القدس من أهمية في جوهر الصراع مع الاحتلال.

وقد ازدادت وتيرة الاعتداءات "الإسرائيلية" بحق منازل المقدسيين بالتزامن مع حملة شرسة من قبل المستوطنين ضد السكان المقدسيين والمسجد الأقصى بهدف إزالة الوجدود الفلسطيني وتغيير الواقع والطابع الإسلامي في مدينة القدس، ما سيؤدي لمواجهة شاملة مع الاحتلال كما يرى بعض المتابعين.

المحلل السياسي والمختص في شؤون الاستيطان د. جمال عمرو، اكد بأن عمليات الهدم التي تحدث في القدس تدل على أن الاحتلال قام على مبدأ الهدم ومبدأ "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب".

الاحتلال يسعى لإزالة الوجود الفلسطيني 

ورأى عمرو خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن القدس هي جوهر الصراع وباستهدافها يسعى الاحتلال لإزالة الوجود الفلسطيني لأنها قلب فلسطين؛ ولذلك يركز الاحتلال عليها.

مواجهة شاملة

وتوقع عمرو بأن الوضع في فلسطين أمام عملية تصعيدية تراكمية تسير باتجاه مواجهة شاملة لا تبقي ولا تذر، موضحاً أنه أمام عدوان الاحتلال نحن أمام سيناريو واحد وهو صدام حتمي وعنيف مع الصهاينة الجبناء؛ لأنه بالرغم من تسليح الاحتلال الكبير فالفلسطينين يمتلكون إرادة وعزيمة قوية في مواجهته.

واعتقد عمرو أنه منذ بداية هذا القرن ونحن نشهد أن الأمور تسير بتدبير من الله لصالح الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني أصبح يتمتع بجهوزية إضافية لمواجهة الاحتلال، بالإضافة للإعداد بالتسليح فثلاث حروب على غزة دفعت فيها ثمن غالي، وولكنها انتصرت في النهاية وكان أخرها معركة "سيف القدس".

خطط قديمة جديدة

قال عمرو:"أن "اليهود" حينما جاءوا لفلسطين وجدوها عامرة بالمزارع والتجارة والجامعات وأحد البلاد المتحضرة، فأراد الاحتلال تنفيذ خطته من خلال ترحيل السكان وهدم البيوت وهذا ما حصل منذ عام 1948 حتى الآن".

وأضاف:"عدد الملفات المنازل الموجودة على طاولة القضاء "الإسرائيلي" وتنتظر الغرامات في القدس هي 22 ألف ملف، موضحاً أن هذه المنازل يأتي عليها الهدم تدريجياً".

وأوضح عمرو أن هذه المنازل تدفع غرامات للاحتلال الصهيوني، ثم يقوم الاحتلال بهدمها، مشيراً إلى أن طريقة الهدم بها بؤس وإذلال حيث يطلب الاحتلال من سكان هذه البيوت هدمها بأيديهم، أو أن يهدمه الاحتلال ويدفع المواطن أيضاً غرامة الهدم.

زيادة عمليات الهدم

وعن زيادة عمليات الهدم في القدس أشار لأمرين: أولهما، التطور الهائل في تغطية وسائل الاعلام الفلسطينية لعمليات الهدم، موضحاً أنه في السابق كانت تتم عمليان الهدم ولا يلتفت إليها أحد.

ولفت عمرو إلى أن الأمر الثاني بأن الاحتلال أعطى الحق التفتيش عن البيوت المخالفة لمقاولين في القطاع الخاص "الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن ذلك أدى لانفجار هائل في عمليات الكشف عن عمليات البناء وملاحقة مواد البناء.

وبين أن حكومة الاحتلال لا تستطيع مواجهة شعب بأكمله، وأمام هذا الواقع الجديد تمكنوا من ضبط عدد من المواطنين الفلسطينيين، معتبراً أياهم أنهم أبطال للشعب الفلسطيني وترفع لهم التحية لتحديهم الاحتلال البغيض

تصاعد عمليات التهجير والتطهير العرقي

من جانبه، حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من تصاعد عمليات التهجير والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، مبيناً أن هناك أكثر من 20 ألف شقة سكنية مهددة بالهدم من قبل بلدية الاحتلال.

المقدسيين المرابطين رأس الحربة في مواجهة الاحتلال

وأكد الهدمي أن "المقدسيين المرابطين الثابتين فوق أرضهم يشكلون رأس الحربة في مواجهة هذه الإجراءات التي تسعى لتهجيرهم قسرا من منازلهم وأراضيهم".

وقال خلال مشاركته في الندوة الدولية للقدس والمسجد الأقصى، التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية في جمهورية تركيا، في العاصمة أنقرة، بمشاركة عشرات الوفود العربية والإسلامية، "إن سلطات الاحتلال هدمت قرابة الـ 500 مبنى سكني بمحافظة القدس خلال العامين الماضيين".

زيادة الهدم

وأضاف الهدمي :"أن بلدية الاحتلال زادت وبشكل ملحوظ منذ بداية العام الماضي من سياسة اجبار المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تصعد من أنشطتها الاستيطانية في شرقي القدس، من خلال توسيع المستوطنات القائمة، وربط المستوطنات عبر سلسلة من الشوارع، والأنفاق، والجسور، ضمن مخطط يهدف الى ترسيخ مخطط ما يسمى "القدس الكبرى" الإسرائيلي.

وتابع الهدمي: "ضمن المخططات التهويدية التي تسعى إلى تغيير الوجه الفلسطيني للمدينة، برزت خلال الفترة الماضية مجموعة من المشاريع والقوانين الاحتلالية الخطير"، منها: مشروع ما يسمى بمركز المدينة وهو واحد من أكثر المخططات "الإسرائيلية" خطورة ويستهدف أهم المراكز ومساحات واسعة من الأراضي.

مشاريع خطيرة 

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى من وراء مشروع تسوية الأراضي في القدس الذي يعد من أخطر المشاريع التي جرى ويجري تنفيذها إلى الاستيلاء على المزيد من الممتلكات الفلسطينية، عبر ما يسمى بقانون "أملاك الغائبين"، وطمس المعالم العربية والفلسطينية، وهو مشروع استيطاني بامتياز.

كما حذر وزير شؤون القدس من أن مسلسل جرائم الاحتلال في مدينة القدس مستمر دون رادع أو محاسب.

وقال: "نؤكد أن العبث في المسجد الأقصى المبارك هو جريمة منافية للقانون الدولي، وللوضع القائم في المدينة، حيث الاعتداءات على المصلين والاقتحامات، عدا عن محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد المبارك، والتي بلغت مراحل متقدمة من خلال طرد المعتكفين والمصلين والتحكم بأوقات دخولهم إلى المسجد، وتكثيف اقتحامات المستوطنين".

وأضاف: "كذلك فقد طالت الاعتداءات والمضايقات بحق المسيحيين المحتفلين بالفصح المجيد وسبت النور، وشهدنا الحواجز العسكرية التي نصبت في البلدة القديمة وفي حارة النصارى، وعمليات الاعتداء على الرهبان في الأزقة المؤدية لكنيسة القيامة".

وتابع: "كذلك فإن حكومة الاحتلال ومنذ عام 1967 وهي تسابق الزمن للاستقواء على الحيز الجغرافي عبر الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، وأيضا على الديمغرافيا الطبيعية العربية لخلق هيمنة يهودية عرقية دينية صرفة".

وأشار الهدمي إلى أن توقيت هذا المؤتمر جاء في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة الاحتلالية والتهويدية إزاء القدس الشريف، حيث لا حدود لهمجية المحتل، ولا رادع لطغيانه ومخالفته لشتى القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".