مسافر يطا.. فلسطينيون يقيمون في الكهوف بعد مصادرة أراضيهم

فلسطين اليوم

تقسم السيدة نجاح جبارين الكهف القديم الذي تقطنة عائلتها في قرية جنبا بمنطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية، إلى مطبخ ومنطقة مشتركة للجلوس والنوم، ومساحة للعب الأطفال، ومنطقة للتخزين.

وتعيش هذه عائلة جبارين المؤلفة من 17 فرداً حياة بالغة الصعوبة في كهف قديم وغرفتين صغيرتين أقيمتا حوله.

وقد اضطر العديد من سكان المنطقة للرحيل والبحث عن بديل، خاصة الأجيال الجديدة من الشبان الذين يتعلمون ويعملون خارج المنطقة، ويكونون عائلات جديدة تحتاج إلى بيوت يحظر عليهم إقامتها في قراهم، لكن البعض الآخر بقي مرتبطاً بمصادر عيشه في المنطقة من أرض يزرعها ومواشي يربيها.

منطقة عسكرية مغلقة

وتعد قرية جنبا واحدة من 22 تجمع سكاني صغير في هذه المنطقة التي أعلنتها إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت إقامة المباني فيها منذ عام 1980.

بدورها قالت نجاح جبارين: "هذه أرضنا وهذا بيتنا، لا مكان لنا غيره لنعيش فيه، أين سنذهب، ليس لنا مأوى آخر".

أما علي جبارين الذي ولد في قرية جنبا قبل مجيء الاحتلال،: "لو كان لنا حرية البقاء والبناء في هذه القرية لأصبح عدد سكانها اليوم 10 آلاف نسمة، لكن لسنا هنا سوى بضع عشرات".

وأضاف جبارين بحزن وألم :"بإن 7 من أبناءه وبناته اضطروا للإقامة في مدن ومناطق بعيدة بسبب عدم قدرتهم على إقامة بيوت لهم في أرضهم داخل القرية.

هدم البيوت

وتابع جبارين :"اتذكر أن القرية كانت تضم 40 بيتاً قبل احتلالها عام 1967، لكن قوات الاحتلال هدمتها جميعاً في السنوات الأولى للاحتلال ولم يتبق منها سوى 4 بيوت، مشيراً إليها وهو يشق طريقه على الأقدام في القرية التي يحظر أيضاً شق الطرق فيها، ويشير إلى مواقع البيوت التي تم هدمها وتجريفها لإزالة آثارها.

حكم قضائي

وأشار جبارين إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت منطقة مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة عام 1980، فلجأ أهالي المنطقة إلى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض على القرار بدءاً من محكمة الصلح والمحكمة المركزية وأخيراً محكمة العدل العليا.

وكانت محكمة العدل العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، رفضت في 7 مايو، الاستئناف الجماعي المقدم من سكان 8 من قرى المنطقة، نيابة عن جميع سكان المنطقة، على قرار الجيش بإخلائهم من قراهم وأراضيهم وتحويلها إلى ميادين للتدريب العسكري.

وبررت المحكمة قرارها بأن الأهالي لم يكونوا يعيشون في المنطقة عندما أصدر الجيش قراره عام 1980.

جسر بين المستوطنات

ولفت جبارين إلى أن موقع القرية يفسر الكثير مما تتعرضت له تلك القرى الحدودية، فهو يقع على خط الهدنة عام 1948، ويشكل جسراً بين المستوطنات اليهودية الجاري إقامتها في المنطقة والتجمعات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر.

محو الخط الأخضر

من جانبه قال رئيس المجلس القروي لمسافر يطا، نضال يونس قال: "الهدف من هذه المصادرة واضح، وهو ربط التجمعات الاستيطانية في الضفة بالتجمعات اليهودية في "إسرائيل" على نحو يجري فيه محو الخط الأخضر الذي يعتبر الخط الفاصل بين دولة فلسطين وإسرائيل".

وأضاف يونس: "الهدف منع إقامة دولة فلسطينية وملء المنطقة بالمستوطنات، فالتجربة بينت أن "إسرائيل" كانت تعلن عن مناطق واسعة بأنها مناطق عسكرية مغلقة، ثم تحولها بعد سنوات من ذلك إلى مستوطنات".

ويُشار إلى أنه تقيم "إسرائيل" 10 مستوطنات على أراضي مسافر يطا، وتبدو المستوطنات المحاطة بأسلاك شائكة مناطق سكنية عصرية تضم البيوت والحدائق ومراكز الخدمات المختلفة من اتصالات وعيادات وأندية ومسابح وغيرها، وتحاط بالمزارع والمعامل والمصانع، وفي المقابل تقف القرى الفلسطينية شبه جرداء حيث يمنع شق الطرق إليها، أو إقامة المباني والخدمات فيها من أي نوع، بما في ذلك المدارس والعيادات الطبية.

تقليل عدد السكان

وقال نضال يونس :"إن السلطات "الإسرائيلية" انتهجت منذ احتلال المنطقة سياسة تقوم على تقليص عدد السكان إلى أقل حد ممكن من خلال منع شق الطرق وإقامة البيوت والخدمات وتقليص مساحات الرعي والزراعة، لدرجة الاعتداء على رعاة الأغنام ومنعهم من الوصول إلى المراعي الواسعة في المنطقة".

وأضاف يونس :"أحد رعاة الأغنام الذين تعرضوا أخيراً لاعتداء من المستوطنين ما زالت آثار الاعتداء على جسده، قال إن المستوطنين ألقوا عليه قنبلة حارقة أصابته بحروق في يديه فتم نقله إلى المستشفى"..

وتابع :" أن المستوطنين يطلقون الكلاب الضخمة على رعاة الأغنام لإبعادهم عن المنطقة من "أجل الاستئثار بها.

تحركات دولية

وأشار يونس إلى أن قرار محكمة العدل العليا أغلق الطريق القضائي أمام الفلسطينيين ولم يبق أمامهم سوى الطريق السياسي والدبلوماسي.

وقال يونس: "لم تعد أمامنا أية جهة قضائية بعد قرار المحكمة العليا، لذلك لجأنا الى الجهات السياسية والدولية".

وتابع : "أجرينا اتصالات مع مختلف البعثات الدبلوماسية الأوروبية، وأطلعناهم على أوراق ملكية البيوت والأراضي وننتظر جهودهم لمنع تنفيذ القرار