بلدية غزة تحدد موعد انتهاء العمل في شارع الوحدة وتفرعاته وتكشف عن مشروع ضخم لنفايات اليرموك

فلسطين اليوم

كشف رئيس قسم الإشراف والتخطيط في بلدة غزة م محمد أبو مرق، عن آخر مستجدات إعادة صيانة الشوارع الرئيسية المدمرة جراء العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة 2021، إضافة إلى المشاريع الجديدة والتطويرية التي من المقررة أن يشرعو بتنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

وقال م. أبو مرق في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية: "إن طواقم البلدية الفنية والهندسية انتهت من إعادة صيانة نحو 25 ألف متر مربع توزعت على عدة شوارع رئيسية في أحياء عدة بمحافظة غزة منها الشجاعية وحي تل الهوى وحي الزيتون، والتي كلفت خزينة البلدية نحو 360 ألف شيكل، موضحا، أنهم يعملون حاليا على تطوير وإعادة صيانة شارع عبد القادر الحسيني وسط مدينة غزة، والشوارع المتفرعة منه، من ضمنها شارع الوحدة، وشارع "بالميرا"، سيتم إصلاحه مع تأهيل البنية التحتية "شبكة مياه، وشبكة صرف صحي، وكل ما يلزم".

قبل عيد الاضحى

وتوقع أن تنتهي البلدية من إعادة صيانة وترميم الشوارع المذكورة سابقاً، قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2022، بتكلفة مليون و640 ألف دولار، ممول من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وحول مشاريع بلدية غزة التطويرية الجديدة، أشار إلى أنه من المقرر تطوير شارع الجزائر، من قبالة جامعة الأزهر، وصولا إلى شارع القدس قرب دوار أبو مازن، وهو ممول من البنك الإسلامي للتنمية بحوالي مليون دولار وصندوق تطوير البلدية بـ 950 ألف يورو أوروبي، متوقعاً أن يبدأ العمل بها خلال شهر واحد فقط.

وأضاف رئيس قسم الإشراف، أن من ضمن المشارع التي ستنفذها البلدية هو تطوير شارع رقم "2"، وهو مشترك بين بلدية غزة وجباليا، وهو يمتد من مشتل "مقاط" شاعر النفق، متجها إلى شارع صلاح الدين شرقاً، بتكلفة مليون و700 ألف دولار

مشروع ضخم للنفايات 

كما أن البلدية ستتنفذ مشروع لتطوير "مكب النفايات" في شارع الوحدة وسط مدينة غزة ستشرع على تنفيذه خلال شهرين، وهو سيكون على شكل إنشاء مبنى مكون من 5 طوابق، لإعادة تدوير النفايات الصلبة، وهو سيعمل على إزالة الروائح الكريهة التي تملأ المكان ممول من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة مليون دولار.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا على قطاع غزة في مايو 2021، خلّف مئات الشهداء، وآلاف الإصابات، وتدمير آلاف المنازل، وتشريد العائلات، كما تعمد استهداف البنية التحتية، وتدمير المنشآت الاقتصادية في خطوة منه لشل الحركة الاقتصادية في القطاع.