حقوقي: لجنة متابعة الجنايات الدولية "مُجمدة" ويغلب على عضويتها الطابع السياسي

فلسطين اليوم

قال رئيس "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني - حشد" د. صلاح عبد العاطي: إن "اللجنة التي شكلها رئيس السلطة محمود عباس عام 2015 المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، الآن مشلولة، ولا تجتمع وعضويتها تغلب عليها الطابع السياسي بلا أي متابعات، وبالتالي يبقى ملف ملاحقة مجرمي الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية بلا جدية"، مطالبا بضرورة تفعيل دورها المجمد منذ 5 سنوات.

وأضاف عبد العاطي في تصريح صحفي: "نحن الآن أمام تسويف جديد لملف اللجنة وبلا متابعة وبلا توفير للإمكانيات للمتابعة، كذلك نؤكد غياب قدرة السلطة الفلسطينية على إعطاء القضاء الوطني الفلسطيني صلاحية متابعة جرائم الحرب باعتبار أن فلسطين أولى بهذا الملف بعد أن وقعت على اتفاقيات جنيف الأربعة".

وعدّ، أن موضوع ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين "لم يعد يمضي وفق استراتيجية فلسطينية رغم الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وتشكيل هذه اللجنة لمتابعة مجرمي الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية برئاسة الراحل صائب عريقات".

واستعرض تاريخ اللجنة منذ تشكيلها عام 2015 وعدم عقدها سوى عدة اجتماعات واجتهادها فقط بدعم الفحص الأولي لمحكمة الجنايات الدولية، إلى أن توفي رئيسها صائب عريقات دون تعين بديل له "مما يدلل على عدم جدية السلطة في تفعليها، وذلك يظهر التراخي الدبلوماسي في إثارة القضايا" وفق ما يرى.

ووفق عبد العاطي، فإن "التقارب الأمريكي مع السلطة كان أحد أبعاده وقف السلطة أي إجراءات أمام القضاء الدولي بحق إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا تبين من خلال إعلان تقرير محكمة العدل الدولية عن توقف السلطة عن المرافعة أمام المحكمة فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وأكد أن المسار القضائي في محكمة الجنايات الدولية طويل، معربا عن خشيته من إضاعة مزيد من الوقت بما يطيل أمد التقاضي، لافتاً إلى أن محكمة الجنايات الدولية قامت بفتح تحقيق في أقل من أخمسة أيام في أوكرانيا.

وتابع: "طالبنا (في هيئة حشد) اللجنة باعتماد البند الذي ينص على أن فلسطين باتت طرفا في أحكام ميثاق روما، وكان الأجدر أن تحيل ملف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بما فيها ملف العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014م، والاستيطان، والتنكيل بالأسرى للمحكمة إلا أن اللجنة استمرت في التسويف".

ومضى قائلا: "الآن هناك فرصة في موضوع اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة من أجل بناء وبلورة استراتيجية تقوم على محاسبة قادة الاحتلال باستخدام الولاية القضائية وعبر محكمة الجنايات الدولية، ومن خلال طلب الحماية الدولية في هذا المجال".

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس في السابع من شهر فبراير 2015 مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة المذكورة برئاسة صائب عريقات وعضوية العشرات من الحقوقيين والسياسيين الفلسطينيين.