المناضل بشير خيري … الإداري المتجدد ثمنا لعدم الاعتراف بالاحتلال ومحاكمة

فلسطين اليوم- رام الله

54 عاما يحاول الاحتلال الحصول على اعتراف من الفلسطيني "بشير خيري" خلال اعتقالاته المتكررة ، منذ ذلك الحين وحتى الآن وهو الذي وصل عمره إلى 80 عاما، رفض خلالها الاعتراف بالاحتلال وشرعيته أو الانصياع له، ولو كان الثمن مزيدا من العمر يقضيه داخل السجون.

الاعتقال الأخير لخيري كان في تشرين أول/ أكتوبر الفائت لم يكن هناك تهمة محددة إلا أن مخابرات الاحتلال ونيابتها أصرت على احتجازه رغم ثلاثة قرارات من القاضي بالإفراج عنه لعدم وجود ما يستدعي اعتقاله،  حتى كان قرار تحويله للاعتقال الإداري ستة أشهر تنتهي بداية أيار/مايو الحالي.

عائلة خيري كانت قد أبلغت من قبل المحامي أنه لن يتم إطلاق سراحه عند انتهاء حكمه الإداري، وأن نيابة الاحتلال تقوم بتحضير ملف لتحويله لقضية وتقديم لائحة اتهام بحقه، وهو ما كان بالفعل.

حاول الاحتلال مساومته على تقديم اعتراف واحد فقط على عمله التنظيمي في الجبهة الشعبية، مقابل صفقة تضمن الإفراج عنه في فترة ثلاثة أشهر، أو أن يتم تجديد اعتقاله الإداري له، فما كان منه إلا أن  رفض المساومة قائلا إنه "لن يعترف بالاحتلال  حتى لو قضى عمره بالاعتقال الإداري".

تقول ابنته حنين:" أبي رفض الاعتراف بالاحتلال وهو حرا خارج السجون، وتخلى عن عمله محاميا كي لا يعترف بمحاكمه، ولن يقبل الآن بالاعتراف أو إجراء صفقات مع الاحتلال، مهما حاول الضغط عليه".

وبحسب الابنة فإن الاحتلال يستغل في اعتقاله الحالي تقدمه في السن ووضعه الصحي للحصول على هذا الاعتراف.

وبالعودة إلى اعتقاله الأول فقد كان بعد عام فقط من احتلال الضفة الغربية، كان في حينها محاميا شابا تمكن من الحصول على عضوية نقابة المحاميين الأردنيين والعمل، ولكن بعد سيطرة الاحتلال على الضفة، رفض استمرار العمل محاميا في محاكم ترفع علم "إسرائيل"، وهو ما اعتقل وحوكم عليه، فكان من أوائل الأسرى في سجون الاحتلال.

حكم بالسجن 15 عاما، عقدت خلالها صفقة تبادل رفض الخروج خلالها ليعطي فرصة لأسير من ذوي الاحكام العالية، فكان قد انهى معظم سنوات حكمه ولم يتبق إلا القليل.

وبعد أقل من أربع سنوات أعيد اعتقاله بعد اندلاع الانتفاضة الأولى في العام 1988 وأُبعد خمس سنوات إلى الخارج. وفي العام 2003 اعتقل للمرة الثالثة إداريا لعامين متتاليين، وفي المرة الثالثة في العام 2011 اعتقل وعمره 70 عاما.

و خلال رحلة الاعتقالات المتكرر لخيري منذ كان شابا، تنقل في كل السجون، وواكب جميع فترات الحركة الأسيرة داخلها فكان ولا زال المناضل الصلب الذي لم تليين عزيمته.

وفي رسالة من خلاله محاميه من سجنه، جسد خيري هذه العزيمة، في التشبث بموقفه الرافض للاعتراف بشرعية الاحتلال:" "حتى أنسجم مع نفسي وكمحامي ورجل قانون، أرى أن هذا الإجراء بتحويلي لاعتقال إداري بغض النظر عن مدته، إجراء يتنافى وأبسط حقوق الإنسان في الدفاع عن نفسه والاطلاع على ما يُنسب له، وذلك مخالف للشرعية الدولية التي أتاحت فرص اللجوء لقوانين الطوارئ التي تسري فقط في حالات الضرورة القصوى لمدة لا تزيد عن سنة، كل ذلك وأمام هذا النوع من محاكم القهر الفاشي، أرى نفسي وصوناً لكرامتي الوطنية وقناعاتي رافضاً ومقاطعاً المثول أمام محكمة الإداري، كما أرفض أي حكم صادر عنها، فأحكامكم الادارية المخالفة لأبسط قواعد العدالة، تحولكم من مجتمع مرَّ في فترة تاريخية من ضحية للفاشية إلى جلادين وقاهري إرادة الشعوب، بل وفاشيين جدد.".