مع بدء النتائج الأولية.. مسيرات تجوب الضاحية الجنوبية احتفاء بفوز مرشي لائحة "الأمل والوفاء"

فلسطين اليوم

جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الأحد، مسيرات سيارة ودرجات نارية مع بدء صدور النتائج الأولية في الانتخابات النيابية والتي ترجح بفوز لائحة "الأمل والوفاء" في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة.

جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الأحد، مسيرات سيارة ودرجات نارية مع بدء صدور النتائج الأولية في الانتخابات النيابية والتي ترجح بفوز لائحة "الأمل والوفاء" في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة.

ورفع المشاركون في المسيرات صور الأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأعلام حزب الله وحركة أمل.

وأُقفلت صناديق الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية في تمام الساعة السابعة، بعد يوم انتخابي طويل اتسم بالهدوء دون تسجيل أي اشكالات تذكر.

وبدأت عملية فرز الأصوات في حضور مندوبي اللوائح والمرشحين، فيما تم تمديد فترة الاقتراع في بعض المراكز للسماح للناخبين الموجودين في الداخل بالأدلاء بأصواتهم.

وقبل إقفال الصناديق بساعتين، شهدت اقلام الاقتراع اقبالا كثيفا للناخبين، وسط تفاوت في نسب الاقتراع بين منطقة وأخرى.

وشكر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزارة الداخلية بعد إقفال صناديق الاقتراع ، "جميع القيمين على الانتخابات التي حصلت من موظفين إلى رؤساء أقلام".

وكانت قد تنافست في هذه الانتخابات 103 لوائح في 15 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين اللبنانيين المدعوين للمشاركة في التصويت نحو 4 ملايين ناخب.

واستمرت فترة تصويت الناخبين 12 ساعة متواصلة، من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء من اليوم الأحد.

وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية (النيابية) قد انطلقت الأسبوع الماضي وشملت المغتربين يومي 6 و8 أيار/مايو الجاري، حيث اقترع أكثر من 140 ألف لبناني من 225 ألفا مسجلين خارج البلاد.

وللمرّة الأولى منذ ثلاثين عامًا، تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان، في ظلّ مقاطعة مكوّن أساسي من مكونات السلطة المتمثّل بتيار المستقبل، بعد الضغوط السعودية التي دفعت رئيس التيّار سعد الحريري إلى اتخاذ قرار بتعليق العمل السياسي، والدعوى لمقاطعة العملية الانتخابية.

وينتخب اللبنانيون هذا العام على أساس قانون النسبية، ويُعمل بهذا القانون للمرة الثانية على التوالي في تاريخ لبنان، مع اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء أي أن التقسيمات الإدارية اللبنانية تعتمد المحافظات التي تقسم إلى أقضية عدة.

هذا وتجري الانتخابات البرلمانية اللبنانية للعام 2022 في ظل أزمة اقتصادية خانقة يُعدّ الحصار الأمريكي أحد أبرز أسبابها، وتلقي بظلالها على الواقعين الشعبي والسياسي، لاسيما مع الانهيار المستمر لليرة اللبنانية مقابل الدولار منذ انطلاق أحداث 17 تشرين الأول 2019.

كما تشهد هذه الانتخابات انقسامًا واضحًا بين مشروعين سياسيين، الأوّل المشروع الوطني المتمثل بحزب الله وحلفائه، والذي يسعى الى قيام دولة قوّية عادلة، وبين الفريق المعادي للمقاومة وسلاحها، والمدعوم أمريكيا وخليجيًا الذي يسعى عبر منظومته الإعلامية، إلى تحميل المقاومة المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية، والفساد وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، والانخفاض الحاد لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.

تجدر الإشارة إلى الحضور اللافت لمنظمات المجتمع المدني في الانتخابات التشريعية اللبنانية، التي اتخذت من أحداث 17 تشرين منطلقًا أساسيًا لها، حيث برزت بشكل أساسي في توجيه الخطاب الانتخابي نحو هدف واحد وهو نزع سلاح المقاومة، بشكل متناغم مع المنظومة السياسية المعادية للمقاومة، والمدعومة أميركيًا وخليجيًا، في الوقت الذي تتغاضى هذه المنظمات عن إثارة مواضيع الفساد والأزمة الاقتصادية.