بعد إصرار إيران على شرطها.. أمريكا تعتبره منفصلاً على الاتفاق النووي

فلسطين اليوم

قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، إن "مطالبة إيران برفع الحرس الثوري من لائحة الجماعات الإرهابية الأمريكية، ليست لها علاقة بالاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "واشنطن مستعدة للانسحاب من طاولة المفاوضات".

وذكر شوليت، في مقابلة مع صحيفة ذي ناشيونال، أن "رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية الأجنبية لا علاقة له بالاتفاق النووي الإيراني، ونحن نعتبره قضية منفصلة".

وأضاف: "بعد أسابيع من المفاوضات المضنية، قُدم عرض واضح للإيرانيين، الكرة الآن في ملعب إيران"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من طاولة المفاوضات إذا لزم الأمر".

وتابع: "المحصلة النهائية هي أنه لم يعد من الممكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ونعتقد أن هناك طريقة جيدة لنا للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن إيران لم تستجب بعد".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد أمس الأربعاء، "متابعة مساري تحييد ورفع الحظر المفروض على الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة".

وقال عبد اللهیان، عبر حسابه علی تویتر، إنه "تتم متابعة مساري تحييد ورفع الحظر المفروض على البلاد"، مؤکدا أن "صون البلاد لمسار التحول الاقتصادي والتوزيع العادل للدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية هي الاستراتيجية الرئيسية لإيران".

وأضاف أنه "تتم متابعة مفاوضات فيينا لرفع الحظر في الاتجاه الصحيح، مع مراعاة خطوط إيران الحمراء للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام".

وتعثرت المحادثات بين القوى العالمية وإيران منذ منتصف مارس/ آذار حيث يسعى المفاوضون للعودة إلى الاتفاق التاريخي الذي قلص البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل تخفيف العقوبات.

واستضافت فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.