قرض صندوق النقد لحل أزمة القمح في لبنان

فلسطين اليوم

وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وأزمات غذائية متفاقمة، لا سيما فيما يتعلق بالخبز، وافق البنك الدولي على قرض عاجل للأمن الغذائي في لبنان بقيمة 150 مليون دولار، لتمويل واردات البلاد من القمح.

وأعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، تسلمه الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي على القرض الطارئ لدعم استيراد القمح، مؤكدًا أنه يعمل مع البنك منذ شهر على اتفاقية لقرض مدعوم لخلق نوع من الاستقرار على صعيد الخبز.

وتابع: "على نطاق الدولة اللبنانية، شهدنا تأثرا في الدفع، حيث أن مصرف لبنان ليس باستطاعته فتح اعتمادات بشكل دائم؛ لأن المخزون الاحتياطي أصبح دقيقاً جداً، وبالتالي حتى نتفادى دخول البلد في أزمة لقمة عيش المواطن، أردنا استباق أي خلل ونعمل على برنامج مثل البرنامج الذي عملنا عليه مع البنك الدولي"، وفقا للشرق الأوسط

وأكد أن لبنان لا يزال لديه كميات من الطحين يستمر مصرف لبنان في دعمها، وأن الاعتمادات المرصودة من شأنها أن تؤمن في السوق ما يقارب 60 إلى 70 ألف طن من القمح المدعوم، وهذا يعني أن الفترة التي سنعمل بها من أجل تأمين الموافقة من الجانب اللبناني في موضوع الاتفاق مع البنك الدولي، يفترض أن تكون السوق مغطاة بالقمح المدعوم، أي لا يمكن أن يحصل لدينا خلل، وفقا لقوله.

رفع الدعم

واعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن أزمة استيراد القمح، وعدم تمويل استيرادها من قبل مصرف لبنان، لا يمكن أن نعتبرها أزمة غذاء كاملة في لبنان، فلا يزال اللبناني قادرًا على تأمين غذائه، وهناك مساعدات تصل للعائلات الأشد فقرًا، تمنعه من الوقوع في حالة عدم تأمين الغذاء الكافي له ولعائلته.

وبحسب حديثه ، حتى النازحين واللاجئين يتم تأمين حاجاتهم الغذائية بغض النظر عن توافر مادة القمح، أو عدم توافرها، ويمكن لهؤلاء دفع سعر ربطة الخبز بالدولار أو بالليرة دون دعم ما دامت المساعدات يتم تأمينها سواء للبناني أو لغير اللبناني.

وتابع: "لكنها بالتأكيد ستزيد من أزمة انخفاض القدرة الشرائية لدى اللبنانيين وخاصة هؤلاء الذين يحصلون على دخل محدد وغير مرن بتغير الأسعار، كما أن القطاع الخاص استطاع أقلمة نفسه على اعتبار ان الاقتصاد اللبناني هو في الأساس اقتصاد مدولر".