ماذا يعني إقامة مجالس إقليمية للمستوطنات بالضفة لأول مرة منذ 24 عاماً؟

فلسطين اليوم

بشكلٍ متسارعٍ تسعى حكومة الاحتلال لزيادة التوسع الإستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم؛ للانقضاض على ما تبقى من مناطق لم يصلها الاستيطان.

فبعد الموافقة على إقامة 4000 وحدة إستيطانية بالضفة مؤخراً، جاءت اليوم خطوة إقامة ما سُمي بـ"مجلس إستيطاني" يضم عدة مستوطنات قرب مدينة سلفيت المحتلة، الذي يهدف إلى إلغاء وجود السلطة الفلسطينية وإقامة "إدارات مدنية" صهيونية بديلة عنها، كما يرى العديد من المحللين.

المحلل والمختص في شؤون الاستيطان د.جمال عمرو، أكد أن الاحتلال يسعى من خلال توحيد مستوطنتي "عيتس أفرايم" و"شعاري تيكفا" ضمن مجلس محلي استيطاني؛ إلى إلغاء وجود السلطة الفلسطينية بشكل عاجل في الضفة الغربية وإلغاء "أوسلو".

وأوضح عمرو خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال بهذه الخطوة يريد إقامة "إدارات مدنية" هي في الأساس ذات طابع عسكري تعمل على تلبية متطلبات المستوطنين الصهاينة في هذه التجمعات الاستيطانية.

ورأى عمرو أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الخطوات التهويدية إلى وصول عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن، مبيناً أن هذا الأمر اتضح بعد مخطط الاحتلال ببناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة.

وأشار إلى أن قضية المجالس الحلية للمستوطنات موجودة في مستوطنات الخليل وموجودة في مستوطنة غوش عتصيون وسلسلة مستوطنات نابلس والمستوطنات المحيطة بقلقيلية وطولكرم.

وقال عمرو:"أعضاء المجالس المحلية هم أعضاء في ما يسمى بـ"اللجنة اللوائية العليا" للمستوطنات والتي تعمل على إدارة مستوطنات الضفة الغربية باعتبارها بحسب الاحتلال "يهودا والسامرة".

وتابع :"إن المجالس الاستيطانية تعطي صلاحيات كبيرة للمستوطنات في الضفة الغربية، بالتمدد والطلب بتوسيع المستوطنات".

وتوقع عمرو، أن الاحتلال يريد من هذه الخطوة أن يظهر في ذكرى استقلال الكيان أن يظهر أن هذه المستوطنات أصبحت مستقلة.

وعن المجلس الإقليمي المراد إقامته قرب سلفيت ، أضاف:"إن مقر الإدارة الإقليمية يقع في مستوطنة "أريئيل" قرب سلفيت، لافتاً أنه أصبحت "أريئيل" مدينة "إسرائيلية" بها مستشفيات ومقرات حكومة وعسكرية مقامة على أراضي الضفة الغربية.

وأردف قائلاً:"الإسرائيليين باتوا مقتنعين يوماً بعد يوم بأنه لا يمكن الانسحاب من الضفة الغربية، بعد هذا التمدد الإستيطاني الكبير الذي يهدفون منه لزيادة عدد المستوطنين في الضفة".

ولفت عمرو، إلى أن السلطة الفلسطينية ستجد نفسها فقط تسيير شؤون البلديات في الضفة الغربية المحتلة، في ظل التوسع الاستيطاني وتقطيع أوصال الضفة.

وكان أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة المحتلة غسان دغلس، أن المصادقة على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة يهدف إلى تقسيم المدن الفلسطينية وتدشين بؤرة استيطانية بين كل قرية وأخرى بهدف تسهيل السيطرة عليها، إضافة إلى نهب أراضي المواطنين وتهجيرهم من ممتلكاتهم والاستيلاء عليها.

واعتبر دغلس في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن ما تنوي "إسرائيل" القيام به يعد أمراً خطيراً، على كل الأصعدة، فالتوسع الاستيطاني ليس الهدف منه فقط السيطرة على أراضي المواطنين، لكن له أبعاد أمنية خطيرة على كل سكان الضفة المحتلة.

وشدد على أن آليات الاحتلال تنفذ أعمال تجريفية على أراضي المواطنين منذ أكثر من شهر تمهيداً لبناء تلك الوحدات الاستيطانية، لافتاً إلى "إسرائيل" تُسيطر على أراضي أكثر من المعلن عنها بأضعاف، وهو أمر خطير جداً، يؤدي إلى تآكل الأرض الفلسطينية بوتيرة متسارعة.

وأشار دغلس إلى أن سلطات الاحتلال تنوي استهداف وتوسيع أكثر من 16 مستوطنة في بيت لحم وسلفيت ورام الله ونابلس، والخليل، مضيفا: "هذه الخطوة ستؤدي إلى السيطرة على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، دون رادع دولي حقيقي، باعتبار أن إسرائيلي فوق كل القوانين والشرائع الدولية".

ولفت إلى أن بيانات الشجب والاستنكار لا تكفي لردع الاحتلال: متابعاً: "إسرائيل منعت مجلس حقوق الانسان من دخول الأراضي الفلسطينية، وتضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط، فكيف سيردعها بيان إدانة واستنكار؟".

وأكد دغلس على أن وحدة الصف الفلسطيني، والمقاومة الشعبية هما الحل ألأنجع لمواجهة وحش الاستيطان وتفشيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء 10/5/2022 ان القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، وقع أمس الإثنين، على أمر يقضي بتوحيد مستوطنتي "عيتس أفرايم" و"شعاري تيكفا" ضمن مجلس محلي استيطاني واحد لأول مرة منذ 24 عاماً.

وحظي أمر القائد العسكري بدعم ومصادقة من ما يسمى وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير الحرب، بيني غانتس، علما أنه لأول مرة منذ 24 عاما يتم الإعلان عن إقامة مجلس استيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد الماضي، أن مجلس مستوطنات "الإسرائلية" في الضفة الغربية المحتلة استكمل إجراءات التخطيط لبناء 4000 وحدة سكنية جديدة في مختلف المستوطنات الإسرائيلية، فيما ينتظر المصادقة النهائية عليها من وزير الأمن بيني غانتس.