"4000" وحدة استيطانية جديدة قرار له أبعاد أمنية خطيرة بتوقيع من المتطرفين وبشجب عالمي عقيم

فلسطين اليوم

لاتزال "إسرائيل" تضرب القرارات والقوانين الدولية بعرض الحائط، فهي تواصل تنفيذ أنشطتها الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلتين دون أي اعتبار للمجتمع الدولي، إذ أعلنت أمس عن نيتها المصادقة على بناء نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في المحافظات الشمالية، وسط إدانات من دول عربية ودولية، التي اعتبرت تلك الهجمة الاستيطانية، انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد خطير قد يمس استقرار المنطقة، ويؤدي إلى مواجهة كبيرة مع الاحتلال.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، يوم أمس الجمعة 6 مايو 2022، أن سلطات الاحتلال بصدد المصادقة على نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة،

وأشار الاعلام العبري، إلى أن ما تسمى "اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى"، ستعقد اجتماعاً يوم الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة استيطانية جديدة.

مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة المحتلة غسان دغلس، يؤكد أن المصادقة على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة يهدف إلى تقسيم المدن الفلسطينية وتدشين بؤرة استيطانية بين كل قرية وأخرى بهدف تسهيل السيطرة عليها، إضافة إلى نهب أراضي المواطنين وتهجيرهم من ممتلكاتهم والاستيلاء عليها.

واعتبر دغلس في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن ما تنوي "إسرائيل" القيام به يعد أمراً خطيراً، على كل الأصعدة، فالتوسع الاستيطاني ليس الهدف منه فقط السيطرة على أراضي المواطنين، لكن له أبعاد أمنية خطيرة على كل سكان الضفة المحتلة.

وشدد على أن آليات الاحتلال تنفذ أعمال تجريفية على أراضي المواطنين منذ أكثر من شهر تمهيداً لبناء تلك الوحدات الاستيطانية، لافتاً إلى "إسرائيل" تُسيطر على أراضي أكثر من المعلن عنها بأضعاف، وهو أمر خطير جداً، يؤدي إلى تآكل الأرض الفلسطينية بوتيرة متسارعة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تنوي استهداف وتوسيع أكثر من 16 مستوطنة في بيت لحم وسلفيت ورام الله ونابلس، والخليل، مضيفا: "هذه الخطوة ستؤدي إلى السيطرة على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، دون رادع دولي حقيقي، باعتبار أن إسرائيلي فوق كل القوانين والشرائع الدولية".

وشدد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة على أن بيانات الشجب والاستنكار لا تكفي لردع الاحتلال: متابعاً: "إسرائيل منعت مجلس حقوق الانسان من دخول الأراضي الفلسطينية، وتضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط، فكيف سيردعها بيان إدانة واستنكار؟".

وشدد على أن وحدة الصف الفلسطيني، والمقاومة الشعبية هما الحل ألأنجع لمواجهة وحش الاستيطان وتفشيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهته، قال مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رمزي حرب: إن المخططات الاستيطانية لم تتوقف، وكل يوم يصدر قراراً جديداً ببناء وحدات استيطانية ومصادرات لأملاك الفلسطينيين.

وأشار حرب في تصريحات صحفية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى أن حكومة نفتالي بينت منساقة بشكل كامل مع مطالب المستوطنين بالضفة المحتلة وتحاول الاستيلاء على الأرض الفلسطينية بشكل واسع وكبير، مبينا أن كل ما يقوم به الاحتلال هو لخدمة المستوطنين وتوسيع الأماكن التي ستسيطر عليها المستوطنات بالضفة المحتلة.

هذا، وحذرت دولة قطر من خطط سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 7 مايو 2022، للمصادقة على نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي و"قرارات الشرعية الدولية".

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صدر عنها، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من المصادقة على الخطط، وإلزامها بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت، أن الخطط الاستيطانية تشكل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ "حل الدولتين"، وتعيق استئناف العملية السلمية على أساس "القرارات الدولية".

وزارة الخارجية الأميركية، أكدت أن الخطط "الإسرائيلية" لتوسيع مستوطناتها في الضفة المحتلة "يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين" الذي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر "إننا (الإدارة الأميركية) نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين" بالإشارة إلى الفلسطينيين و"الإسرائيليين".

يشار إلى سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في القدس والضفة المحتلتين، دون أي اعتبار للمطالبات الدولية التي تحثها على وقف الاستيطان والكف عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.