تصريحات المفوض العام "للأونروا" خطيرة وتحمل في طياتها ما يُحضر لمستقبلها !

الساعة 01:25 م|24 ابريل 2022

فلسطين اليوم

وصف مسؤولون في ملف اللاجئين الفلسطينيين أفكار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فليب لازاريني، الداعية إلى إحالة خدمات الوكالة لجهات أخرى نيابة عنها، بالخطيرة، والخبيثة، والتي تهدف إلى فرض تقليصات جديدة لخدماتها، وصولا إلى تقويض خدماتها وتفكيكها.

واعتبر المسؤولون في تصريحات صحفية خاصة لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن مقترحات المفوض العامل مقدمة لتفكيك "الأونروا"، وتوزيع خدماتها على هيئات دولية، وافراغها من مضمونها، وخاصة ما تحمله من مضمون سياسي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.

منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين محمود خلف، أكد أن أي أفكار أو مقترحات تهدف إلى إحالة عمل "الأونروا" لجهات أخرى، يعد تساوقاً مع ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، و"إسرائيل"، مشيراً إلى أن الهدف المنشود هو تفكيك الوكالة، تحت دعوى وذرائع الأزمة المالية، التي لا تصل أمورها إلى تفكيكها وتقويض عملها.

ولفت خلف في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى أن توقيت رسائل المفوض العام "مُريب"، وخاصة أنهم على أعتاب انعقاد اللجنة الاستشارية في الرابع عشر من شهر يونيو/ حيزران المقبل، لبحث الأزمة المالية للأونروا، وآلية عملها، وكذلك التصويت على تجديد التفويض للمفوض العالم نهاية هذا العام.

وقال: "إن يأتي هذا الطرح قبل هذين الحدثين المهمين، يعني أن هناك مؤامرة يجري إعدادها بحق الأونروا، وتقويض عملها، وحرف المسار الذي أنشأت ومستمرة لأجله، ولفت أنظار المجتمع الدولي حول تلك الأطروحات، وليس البحث عن تمويل ينقذها من أزمتها المالية".

وأضاف: "كان على المفوض العام للأونروا، أن يبحث عن طرق وآليات لجلب الأموال لسد العجوزات التي تُعاني منها الوكالة، وحث الدول المتعاونة على دفع الأموال، واستمرار تقديم الخدمات لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني حول العالم".

وتابع: " طرح المفوض العام للأونروا، هذه الرسالة من خلال رسالة وجهت للاجئين من خلال قالب أنها مجرد أفكار للنقاش، لإحالة عمل الوكالة إلى عدد من المؤسسات الدولية، لكنها طريقة خبيثة لتمرير مشروع ومخطط خطير جدا، هدفه النيل من الأونروا" وعملها، ولا يحق أن يقوم بأي إجراء يتعلق بهذا الشأن، وخاصة أنه ليس أكثر من موظف كُلف من الأمين العام للأمم المتحدة ليكون على رأس هذه المؤسسة"، مبيناً أنه ليس من اختصاصه تقرير مصير "الأونروا" التي تقدم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، على أن أي مبررات تُساق لاستهداف "الأونروا"، والعبث في تفويضها، وخدماتها المقدمة، سوف يترتب عليه تداعيات خطيرة، قد تُحدث انتفاضة شاملة يشعلها اللاجئين الفلسطينيين حول العالم، مشيرا إلى أن المساس بالمضمون السياسي للأونروا المتمثل بحق العودة، وتقديم الخدمات للاجئين، هي خطوط حمراء لا يمكن التسليم بها، والعبث بها كالعبث في النيران سوف تحرق كل من يمس هذين الحقين.

ورفض خلف تلك الأفكار رفضا كاملا، مؤكدًا أنهم سيفشلون أي محاولة لتقويض عمل "الأونروا" بكل قوة.

وقال: "لدينا نحن في اللجنة المشتركة وفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، يوم غد فعالية كبيرة على البوابة الغربية الرئيسية لإدارة الوكالة، وسوق نعلن من خلالها رفضنا الكامل لأفكار المفوض العام والاعتذار عنها للشعب الفلسطيني، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمحاسبة ومتابعة أطروحات المفوض العام للأونروا، ووضع حد لهذا العبث في الحقوق السيادية والخدماتية للاجئين، كما سنطالب الوكالة باستكمال ملف إعادة الإعمار، والتوقف عن المماطلة التي يقومون بها على مدار عام كامل، وخاصة أن أموال الإعمار متواجدة".

بدوره، حذر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين من تصريحات المفوض العام للأونروا الأخيرة التي أشار فيها إلى إمكانية "أن تقوم مؤسسات أممية بتقديم الخدمات بدلاً عن الأونروا".

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد: إن هذه التصريحات الصادرة عن رأس الهرم في الوكالة الأممية تؤسس لحرف الأونروا عن مهمتها الأساسية، وهو هدف لطالما سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية.

ورفض المجلس في بيانه تصريحات المفوض مطالباً له ببيان رسمي لتوضيح حقيقة هذه التوجهات، مذكرًا بوظيفة الأونروا التي أنشأت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا لديارهم وفقاً للقرار الأممي 194.

وأكد المجلس، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست قضية إنسانية فحسب، بل سياسية ومرتبطة بشكل أساسي بعودة اللاجئين إلى ديارهم، وحصر مشكلتهم في البعد الإنساني هو أمر خطير قد ينذر بتفجير الأوضاع.

ودعا المجلس المفوض العام للتراجع عن هذه التصريحات، والضغط على المجتمع الدولي، الذي تسبب بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين عبر اعترافه بدولة الكيان، لحل الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة منذ سنين.

 

كلمات دلالية