تقرير ارتفاع أسعار ملابس العيد في اسوق قطاع غزة تدفع المواطنين الى محلات البالة
الساعة 10:11 م|23 ابريل 2022
فلسطين اليوم- غزة خاص
دفعت أسعار الملابس المرتفعة في أسواق قطاع غزة المواطنين الى محلات البالة لشراء ما يلزمهم من كسوة و مستلزمات عيد الفطر 2022، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانون منه جراء الحصار "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع منذ نحو 16 عاماً، و ازدياد حالات الفقر و ارتفاع معدلات البطالة بين سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة.
و اشتكى العديد من المواطنين الذين التقتهم مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من الغلاء الفاحش الذي طال الكثير من السلع و من بينها ملابس العيد لهذا العام، مما أدى لعزوف الكثير من الناس عن شراء الملابس الجديدة و الاتجاه لمحلات البالة، حيث ان الأسعار منخفضة بالمقارنة مع بضائع المحلات.
المواطنة سماح محمد، 37 عاماً قالت إنها توجهت لمحلات البالة كي تشتري لأبنائها الستة، بعد ما لمسته من غلاء لأسعار الملابس و الأحذية في المحلات.
و أوضحت أنها لا تستطيع كسوة أبنائها ملابس جديدة بهذه الأسعار، لا سيما أن الوضع الاقتصادي للعائلة صعب، لا سيما أن زوجها موظف متقاعد و يحصل على راتب بالكاد يكفي لمصاريف البيت و الاحتياجات الأساسية.
حال المواطنة سماح لا يختلف عن حال المواطن أبو إبراهيم، 47 عاماً، و يعيل أسرة مكونة من 10 أفراد، فبدوره أكد بأن أسعار الملابس في الأسواق خيالية و لا يمكن تخيلها، لا سيما ملابس الأطفال.
و أضاف: "الأسعار هذا العام في العلالي، و المواطن هو ضحية هذا الغلاء الفاحش الذي طال الكثير من السلع التموينية خلال الأشهر الماضية، و وصل الى ملابس و احتياجات عيد الفطر".
و بين أبو إبراهيم أن الأسعار في الأسواق لا تناسب المواطنين من محدودي الدخل، حيث أن شريحة واسعة من سكان قطاع غزة تعيش على المساعدات في ظل انعدام فرص العمل و الوضع الاقتصادي المتردي في القطاع.
و بدورها لفتت المواطنة أم عدي، 35 عاماً الى أنها لأول مرة تتوجه الى محلات البالة في قطاع غزة لتشتري ملابس العيد لابنائها الأربعة، بعد ما شاهدته من ارتفاع جنوني في الأسعار في الأسواق.
و أوضحت أن كسوة الطفل الواحد كان يكلفها 100 شيكل في كل عام بأقصى حد، أما اليوم فإن هذا المبلغ لا يكفي لشراء قطعة واحدة من مستلزمات الأطفال في العيد من ملابس و أحذية و اكسسوارات، و غيرها...
و حول ارتفاع الأسعار في سوق الملابس بقطاع غزة توجهت مراسلتنا الى التاجر محمد عياد، الذي بدوره أكد أن الارتفاع ناجم عن زيادة تكلفة الاستيراد و الشحن من الخارج، و الضرائب المفروضة على استيراد البضائع.
و أشار الى أن التجار يتكبدون مصاريف عالية للشحن مما أدى لزيادة أسعار البضائع، و بالتالي وصولها للمستهلك بأسعار أعلى من المواسم الماضية.
من جهته أوضح المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر هناك أن هناك عدة عوامل تؤدي إلي ارتفاع الأسعار أو هبوطها في قطاع غزة، من بينها ارتفاع الطلب على السلع رغم الارتفاع في الأسعار.
و أكد أن هناك بعض الطلب ولكن ليس بالمستوى المطلوب مقارنة ب السنوات الأخيرة في حركة الأسواق.
و عزا المحلل الاقتصادي ارتفاع الطلب في هذا الوقت الى وجود سيولة في قطاع غزة على عكس السنوات الأخيرة ، لافتاً الى أن السيولة تتمثل في مدخل أساسي يشهده قطاع غزة، وهو العمال في الأراضي المحتلة الذين بدأوا بضخ الأموال في الأسواق، مما أدى لوجود بعض الحركة على الأسواق.
و وفقاً لأبو قمر، فإن هناك أسباب أخرى لارتفاع الأسعار، تتمثل في انتظام دفعات الرواتب سواء أنصاف رواتب الموظفين بحكومة غزة أو حتى حكومة رام الله، بالإضافة الى دفعة من الرواتب قبل رمضان، و هناك حديث عن دفعة خلال اليومين المقبلين، وهذا ما حرك الأسواق بشكل كبير جداً.
و أشار المحلل الى عامل آخر أدى لارتفاع الأسعار، الا و هو العامل العالمي، حيث أن هناك ارتفاع على الأسعار و تضخم في السلعة العالمية، لا سيما أن أغلب السلع في قطاع غزة مستوردة من الخارج.
و تابع يقول: " الارتفاع كان له عدة أسباب منها مشاكل كبيرة في سلاسل الإمداد والشحن البحري عبر البحار من الخارج، و هذا زادت حدته خلال الأعوام الأخيرة التي بدأت فيها أزمة كورونا والاغلاق الاقتصادي حول العالم ، و أدى لرفع سعر تكلفة الشحن، وحاليا الحرب الروسية الأوكرانية، و منطقة البحر الأسود التي بها مشاكل كبيرة في الامداد والتأمين من كلفة سلاسل الإمداد، مما زاد من تكاليف الشحن البحري، كل هذه الأسباب مجتمعة أدت الى الارتفاع في الأسعار في منطقة شرق آسيا وشرق أوروبا".
كما تطرق المحلل الاقتصادي الى موضوع التضخم الذي يضرب العالم كله، و ارتفاع الأسعار للمستهلكين و فقدان النقود لقيمتها بهدف التحفيز التضخمي، مشيراً الى الأموال التي ضختها الحكومات خلال جائحة كورونا في الأسواق بهدف التحفيز الاقتصادي وعمل عملية إنعاش اقتصادي، وذلك ما أدى لوجود كميات كبيرة من الأموال في ايدي الناس، فمن الطبيعي أن نجد ارتفاع في الأسعار وهذا ببساطة مما يمثل التضخم حول العالم .
و تشير الاحصائيات الى أن معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة في فلسطين (15 سنة فأكثر) بلغ في عام 2021 حوالي 26٪، بمعدل 47٪ في قطاع غزة مقارنة بـ16٪ في الضفة الغربية.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء فقد سجلت محافظة بيت لحم أعلى معدل بطالة في الضفة وبلغ 25%، بالمقابل سجلت محافظة دير البلح أعلى معدل بطالة في قطاع غزة وبلغ 53%.
