ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان أن أسعار السلع المحلية والمستوردة سجلت ارتفاعاً قاد الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين إلى ارتفاع حاد بلغت نسبته 3.86% خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، (بواقع 5.77% للسلع المحلية، وبنسبة 3.20% للسلع المستوردة).
وعزا جهاز الإحصاء السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة، عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 4.00%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة للفئات الآتية: بيع الفواكه والخضار بالجملة بنسبة 39.13%، والبيع بالجملة للمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 14.54%، وبيع المعادن وخامات المعادن بالجملة بنسبة 12.20%، وبيع منتجات التبغ بالجملة بنسبة 6.30%، وبيع منتجات الألبان والبيض بالجملة بنسبة 5.76%، وبيع المشروبات بالجملة بنسبة 5.34%، وبيع مواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة بنسبة 5.31%، والبيع بالجملة للحيوانات الحية بنسبة 4.40%، وبيع أنواع الوقود السائل بالجملة بنسبة 3.34%، وبيع أنواع الوقود الغازي بالجملة بنسبة 3.25%، وبيع الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بالجملة بنسبة 3.05%.
وأوضح أن قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية سجل ايضا ارتفاعاً بلغت نسبته 2.68%، علما انه يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة للفئات الآتية: بيع قطع الغيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات بنسبة 5.43%، وبيع المركبات ذات المحركات بنسبة 3.79%.