مصر نحو أسوأ أزمة مالية في تاريخها!

فلسطين اليوم

تتجه مصر نحو أزمة مالية خانقة، وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية. 

وتأتي الأزمة في وقت خسر فيه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 3.9 مليارات دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضي بالتزامن مع تهاوي سعر صرف الجنيه لأدنى مستوياته منذ أكثر من 6 سنوات.

وباتت مصر مهدّدة بأزمة ديون كارثية، حسب أحدث البيانات الصادرة عن أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، إذ كشف تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال العالمية أنّ إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي، 2022، إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.

ووفق التقرير فإن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بدول مماثلة، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلا 0.3% فقط من اجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تشكل النسبة ذاتها.

وتوقعت الوكالة، في تقرير حديث، أن تتخطى مصر تركيا كأكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الجاري، 2022.

وكشف البنك المركزي المصري منذ أيام عن تراجع حاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط السابق له.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني وعملات أخرى، هذا بالإضافة إلى الذهب.

تكاتفت العديد من العوامل لكي تدفع مصر نحو أزمة مالية ربما تكون الأصعب على مدار تاريخها. وفي نهاية مارس الماضي، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير لها، أنّ مصر عرضة لصدمة مفاجئة بسبب مزيج من ضغوط إعادة التمويل الكبيرة ونسبة خدمة الديون المرتفعة.

وأجرت الحكومة المصرية مفاوضات مكثفة مع قطر والسعودية والإمارات والكويت للحصول على رزمة مساعدات مالية عاجلة، في شكل ودائع بالبنك المركزي، وبيعها أصولاً حكومية في بنوك وشركات عامة، تراوح قيمتها ما بين 17 و22 مليار دولار.

وتسعى الحكومة إلى الحصول على تدفقات مالية عاجلة من الدول الثلاث خلال 3 أشهر، لمواجهة ما تتعرض له من "صدمة سيولة" لسداد التزامات الديون المستحقة خلال إبريل/ نيسان الحالي، وضمان دفع قيمة السلع الاستراتيجية المستوردة وعمليات سحب المستثمرين الأجانب محافظ الأموال من الأسهم والسندات "التي تجري على نطاق واسع وبسرعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ"، وفقاً لما وصفه تقرير لمنظمة التجارة والتنمية (أونكتاد)، أصدرته الأسبوع الماضي.

تأتي المساعي المصرية ليواكبها إعلان البنك المركزي عن انخفاض سريع في قيمة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، في وقت يتزايد فيه العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 11.462 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الأصول في يناير/ كانون الثاني الماضي 13.218 مليار دولار بينما الالتزامات الأجنبية تبلغ 24.679 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.