خبر اليوم:النرويج ترفع دعوى ضد مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب

فلسطين اليوم-وكالات

أعلن محامون نرويجيون أمس إنهم سيرفعون دعوى ضد مسؤولين اسرائيليين كبار بمن فيهم رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" خلال الحرب على قطاع غزة.

وسترفع الدعوى اليوم لدى المدعي العام النرويجي وتطالب باعتقال وتسلم اولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الحرب ايهود باراك وسبعة من الضباط الكبار في الجيش الإسرائيلي.

وأعلن المحامون الستة في بيان ان "الدعوى تركز على الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في الفترة ما بين 27 كانون الاول 2008 و25 كانون الثاني 2009".

وأضاف البيان ان "الاتهامات الجنائية في الدعوى تتضمن الآتي:

1ــ قتل المدنيين وارتكاب افعال غير إنسانية أدت إلى التسبب بآلام كبيرة.

2ــ تدمير كبير للاملاك الخاصة والعامة بهدف ارهاب المدنيين.

3ــ هجوم متعمد استهدف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الاسعاف ووسائل المواصلات الأخرى وطواقم الاسعاف من دون مراعاة للحماية الدولية التي يتمتع بها من سبق ذكرهم.

4ــ هجوم ارهابي كبير جدا موجه في شكل أساسي ضد سكان غزة.

5ــ استخدام غير قانوني لوسائل حربية ضد مناطق مأهولة بالمدنيين واستخدام اسلحة محرمة دوليا ضدهم مثل الفوسفور الابيض الذي ينتج انفجارات قوية وقذائف تحمل اسهما".

واضافة الى المسؤولين السياسيين تستهدف الشكوى القادة والعسكريين الآتية اسماؤهم:

ــ رئيس هيئة الاركان غابي اشكينازي.

ــ القائد الاعلى للقوات البرية الجنرال افي مزراحي.

ــ القائد الاعلى للقوات البحرية الاميرال اليعازر ماروم.

ــ القائد الاعلى للقوات الجوية الجنرال ايدوا نيشوستان.

ــ قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يؤاف جلانت.

ــ قائد لواء جفعاتي الكولونيل ايلان مالكه.

ــ قائد لواء غولاني العقيد افي بيليد.

وتتمثل الجرائم المذكورة في "هجوم ارهابي واسع النطاق استهدف في شكل خاص منازل في غزة" و"اغتيال مدنيين" و"غيرها من الاعمال غير الانسانية التي تسببت بمعاناة مريرة" و"دمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة".

كذلك، تحدث البيان عن "هجمات استهدفت مستشفيات ومراكز صحية وسيارات اسعاف وغيرها من وسائل النقل" وعن "استخدام غير شرعي لاسلحة حربية على مناطق آهلة بالمدنيين" مع اللجوء الى "الفوسفور الابيض واسلحة تحدث انفجارا عنيفا جدا في محيط محدد وقذائف تحمل اسهما".

واضاف ان مقدمي الشكوى هم: "عدد من ضحايا العدوان واشخاص منفردون مقيمون في النرويج يعتبر ان لهم الحق في المطالبة بمعاقبة الفاعل اذ انهم فقدوا اما اقارب لهم واما املاكا".

وتابع ان "هؤلاء يطالبون بحقهم في الاقتصاص الجنائي من الجناة والحق المدني في التعويض".

وأعلن احد المحامين كييل بريغفيلد إنهم ثلاثة أشخاص من أصل فلسطيني يقيمون في النرويج وعشرون عائلة فقدت عددا من افرادها او ممتلكاتها في الهجوم"، موضحا ان القانونيين يعملون مجانا.

وردا على سؤال حول فرص نجاح الدعوى، قال المحامي هرالد ستابل: "اذا لم نفعل شيئا فهناك احتمال ان تتجدد مثل تلك الهجمات".

وتطالب الدعوى "بالقاء القبض على المتهمين المذكورين في حال دخولهم النرويج وباحضارهم الى النرويج في حال دخولهم اية دولة وقعت اتفاقات تبادل مجرمين مع النرويج وذلك عبر تعاون جهاز الشرطة النرويجي مع اجهزة الشرطة الاخرى في الدول".

كما تطالب "بتوجيه الاتهامات التي تضمنتها الدعوى اليهم ومحاكمتهم لينالوا العقاب الذي يستحقونه".

ولم يتسن لسفارة اسرائيل في اوسلو الرد على هذه الدعوى لانها لم تتبلغ بها بعد.

واسفر الهجوم الذي قالت اسرائيل انه استهدف وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، عن سقوط اكثر من 1400 شهيد فلسطيني واكثر من خمسة آلاف جريح.