تقرير التعذيب في سجون السلطة: شهادات صادمة وأرقام لا يمكن حصرها

فلسطين اليوم

لم يكن الحديث عن الاعتقالات السياسية لدى أجهزة أمن السلطة وما يجري في السجون من تعذيب وتنكيل بالأمر السهل، فيكاد يكون الحديث من المحرمات، إلا من بعض المعتقلين الذين حملوا أرواحهم على أكفهم، رافضين العيش بذل وهوان، في ظل سياسة الباب الدوار، بين "إسرائيل" وأجهزة أمن السلطة.

فلا تتوانى أجهزة أمن السلطة عن اعتقال واحتجاز واستدعاء كوادر ونشطاء ومقاومين في الضفة المحتلة، حتى المحررين الذين يتحررون من السجون لا يجدون وقتاً كافياً للحرية حتى تعتقلهم أجهزة أمن السلطة.

"مايجري في سجون السلطة أصعب وأقسى مما يجري في سجون الاحتلال ".. هو أقل ما يمكن وصفه من قبل أحد المعتقلين السياسيين الذي خرج من سجون أمن السلطة ليعبر عن وقائع مؤلمة وشهادات لا يمكن وصفها.

ووثقت مجموعة حقوقية شهادات حية لطلبة ومعتقلين سياسيين أفرج عنهم من سجون السلطة، تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب، وفي المقابل هناك عائلات تتحفظ عن ذكر ما تعرض له أبناؤها في تلك السجون خشية المزيد من الملاحقة.

اعتقالات متصاعدة

المحامي والمختص في الدفاع عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية، من لجنة محامون من أجل العدالة، مهند كراجة، أكد أن مسألة الاعتقال السياسي في تصاعد مستمر تزيد حالاتها في كثير من الأحيان في أوقات المناسبة والوطنية، والانتخابات بسبب الأنشطة السياسية والمنافسات بين المرشحين، خاصةً من قبل الأحزاب غير أحزاب السلطة وممن لهم معارك سياسية معهم.

وأشار كراجة في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى اعتقال المحررين خاصةً التحقيق معهم على المخصصات التي يحصلون عليها من قبل مؤسسات وأحزاب، بالإضافة لملاحقة النشطاء المجتمعيين، الناشطين في الحلقات الشعبية خاصة بعد اغتيال نزار بنات.

وفيما يتعلق بحالات التعذيب في السجون، قال كراجة:"التعذيب موجود في سجون السلطة منذ زمن طويل، إلا أن شهادات التحقيق تبقى في الأدراج في مكتب النيابة، ولم يتم التحقيق فيها، ولم نسمع عن محاكمات لكل شخص معروف يرتكب جرائم وانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين والنشطاء لدى الأجهزة الأمنية.

وأكد المحامي كراجة، أن هذا الأمر يدعو للقلق والخوف من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث فقدوا الثقة بينهم وبين الجهات القضائية والنيابية التي من المفترض حمايتهم والدفاع عنهم في حال تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون.

لا أعداد محددة

وعن إحصائية محددة لعدد المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة، أعرب المحامي كراجة عن أسفه لعدم وجود إحصائية محددة للعدد، بسبب عدم تعاون العائلات وإبلاغ المؤسسات الحقوقية حيث أن جل العائلات تخشى ذلك، لوجود علاقات ومصالح أو موظفين لدى السلطة وفي حال تم التواصل معهم يمكن يتعرض للتضييق والفصل.

ونوه إلى أن محامون من أجل العدالة لا يمكن أن يخرج برقم محدد سوى من يعرفه ويقدم معلومات حول الحالات التي يتابعها ويعمل معها، أو حين خروجهم من السجن، يتم العمل معهم دون أن يقوم ذووهم بالإبلاغ عنهم فيما سبق.

وأكد كراجة، أن أجهزة الأمن كثيراً ما منعتهم من الحضور مع موكليهم وزيارتهم والعمل معهم وتقوم بالتضييق عليهم.

لجنة أهالي المعتقلين

وفي تقرير للجنة أهالي المعتقلين في الضفة المحتلة، أكدت اللجنة استمرار أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في ارتكاب انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية خلال شهر فبراير الماضي، حيث جرى رصد ارتكاب أجهزة السلطة لـ (187) انتهاكا بحق المواطنين.

وشملت الانتهاكات: (33) حالة اعتقال، (24) حالة استدعاء، (6) حالات اعتداء وضرب، (7) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (18) حالة قمع حريات، (2) حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، (12) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (85) حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وشكلت محافظة نابلس الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (85) انتهاكا، تلاها محافظتي جنين ورام الله بواقع (80، 22) انتهاكا لكل منهما على التوالي.

وتظهر المعطيات إصرار أجهزة السلطة على نهج القمع وانتهاك أبسط حقوق المواطنين، مستندة لقرارات من المستوى السياسي، وتركيز كامل السلطات الرقابية والقضائية والتنفيذية في يد جهة واحدة فقط.

وواصلت أجهزة السلطة قمعها للفعاليات الوطنية والشعبية، وقامت بالاعتداء بالرصاص والضرب بالهراوات على جنازة شهداء نابلس الثلاثة، واستقبال المواطنين لأسرى محررين من سجون الاحتلال.

كما قمعت الأجهزة الأمنية اعتصام سلمي لطلاب الثانوية العامة أمام مديرية التربية والتعليم في طوباس، وأصابت أحدهم بجراح.