تصاريح عمال غزة.. تضخيم كبير والتنفيذ رهن التدقيق والرفض وال2000 اسم في الانتظار

فلسطين اليوم

لاتزال قضية تصاريح عمال قطاع غزة معلقة حتى اللحظة بالرغم من كم التصريحات التي تم إطلاقها خلال الأيام الماضية بقرب التوصل لاتفاق بشأن عدد، وموعد إصدار تصاريح  العمال من قطاع غزة، والاختلاف فقط في الأرقام ، وكان العدد هو المعيق الوحيد أمام إصدار التصاريح.

وزارة العمل بغزة أعلنت بالأمس عن الانتهاء من تجهيز، وتسليم الدفعة الأولى من تصاريح العمل في الداخل المحتل والبالغ عددها 2000 مرشح للهيئة العامة للشؤون المدنية" ، ليكون الاعتقاد السائد أنه قد تم الانتهاء من كافة الإجراءات .

ممثل العلاقات العامة في وزارة العمل بغزة، عبدالله الجمل، قال: "إن ترشيح 2000 عامل جديد من القطاع إلى الشؤون المدنية في الضفة الغربية للمتابعة مع الاحتلال من أجل العمل في الداخل المحتل ".

وقال الجمل، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن "وزارة العمل تتنظر انتهاء باقي الإجراءات في الشؤون المدنية بخصوص ترشيح الدفعة الجديدة ضمن دفعات جديدة من تصاريح العمال للعمل بالداخل المحتل"، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبلغ العمال فور وصول أسمائهم عبر إرسال رسائل (SMS) من مكاتب الوزارة.

وبخصوص الدفعة الثانية، أشار إلى أن وزارة العمل ستباشر بترشيح أسماء الدفعة الثانية حال الانتهاء من الدفعة السابقة، لافتًا إلى أن عدد المسجلين من غزة للعمل بالداخل المحتل قرابة 90 ألف مواطن.

وأكد الجمل، أن إجمالي عدد تصاريح العمال بلغ 30 ألف تصريح، إذ تم الإعلان عن 10 آلاف تصريح، فيما تأمل وزارة العمل الإعلان، والعمل عن باقي العدد المتفق عليه.

تشكيك حول العدد

صحيفة "الأيام" المحلية شككت بشأن ما يعلنه الاحتلال حول أعداد تصاريح العمل التي أصدرها وقالت: "إن عدداً كبيراً من التصاريح انتهت صلاحيتها، وحاملوها لا يستطيعون اجتياز حاجز معبر بيت حانون "إيريز"، كما تواصل سلطات الاحتلال سحب ومصادرة تصاريح عمال وتجار سارية المفعول بصورة يومية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في وزارة الشؤون المدنية، قوله: "إنه من المفترض أن يكون هناك 10 آلاف تصريح عامل وتاجر فعالة، لكن هذا غير حقيقي بالمطلق، فهناك نحو 2600 تصريح إما انتهت صلاحيتها، أو تنتظر موافقات إسرائيلية، إضافة لعشرات التصاريح جرى سحبها.

وأوضح أنه كان من المفترض أن تأتي موافقات "إسرائيلية" لنحو 2000 تصريح جديد مطلع الأسبوع الجاري، حتى يعود العدد لما كان عليه سابقاً "10 آلاف تصريح"، لكن حتى اللحظة لم تصل هذه التصاريح.

وبين المصدر أن هناك مماطلات كبيرة في إصدار التصاريح، والأمر يستغرق وقتاً طويلاً، وكثير من الردود تكون باهتة، مثل "قيد الفحص"، وأن الأسبوعين الماضيين شهدا رفض 2000 طلب لعمال تقدموا للحصول على فرص عمل، في حين لم يحصل المئات على أي ردود.

وتفرض حكومة الاحتلال شروطاً لقبول طلب المتقدم للتصريح، منها أن يكون متزوجاً وعمره تجاوز 26 عاماً، وأن لا يكون موظفاً حكومياً، ولا يوجد دخل ثابت له، وأن يكون قد حصل على شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، والأهم من ذلك اجتياز الفحص الأمني.

وبين المصدر أن سحب التصاريح مستمر، ويحدث بصورة شبه يومية، تحت ذريعة عدم التطعيم، وأخرى بأن رقم الجوال غير مطابق، وفي مرات يتذرع الاحتلال بحجة نقص الأوراق لسحب التصاريح.

وأوضح أن الاحتلال يحاول رسم صورة مغايرة للواقع، عبر ادعاء زيادة التصاريح، وتسهيلات للعمال، والحقيقة أن هناك دائماً جزءاً من التصاريح غير صالحة للتنقل، مبيناً أن الشؤون المدنية تصلها وعود يومية بزيادة عدد التصاريح، "لكن في الغالب لا يحدث شيء على الأرض".

وأكد المصدر أن الاحتلال لم يصدر حتى الآن أي تصريح بصيغة "عامل"، وجميعها تحت بند "تاجر"، وهذا يعفي الاحتلال من جميع الحقوق والالتزامات تجاه العمال، من تأمين صحي، وحقوق أخرى.