م. الأعرج : مشاريع المقاولين مهددة بالتوقف وارتفاع مواد البناء قد يكبدهم خسائر بالملايين

فلسطين اليوم

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة م. علاء الأعرج، أن ارتفاع مواد البناء بشكل عام والحديد على وجه الخصوص، أثر سلباً على عمل المقاولين أصحاب المشاريع القائمة، وسيكبدهم خسائر فادحة لتصل لملايين الدولارات.

وشدد الأعرج في حوار خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على أن الارتفاع الجنوني على أسعار مواد البناء سيسبب كارثة ودماراً، لأصحاب المشاريع تحت التنفيذ، والتي أبرمت عقودها ولم يشرع المقاول بالعمل بها، موضحاً أن نسبة الارتفاع على المواد التي تقدر بنحو 36%، يؤدي إلى عدم إتمام تلك المشاريع، توقف العمل بها، كونها تكبدهم خسائر كبيرة.

وأشار إلى أن الاتحاد سيُطالب بأن يكون هناك قراراً وطنياً بتعويض المقاولين والشركات، أو توقف العمل إلى حين عودة الأسعار إلى الاستقرار، منوهاً إلى أن الاستمرار في العمل سيؤدي إلى تلقيه خسائر فادحة، وفي حال وقف العمل بها يؤدي سيكبدهم خسائر كبيرة، تتعلق بالنفقات التشغيلية دون أي مردود عليهم.

ودعا المشغلين وممولين المشاريع ومؤسسات "إن جي أوز"، أو الدول المانحة والجهات الحكومية، للأخذ بعين الاعتبار ما يحدث حول العالم من ارتفاع جنوني على الأسعار، وإلا فإن عشرات الشركات ستخرج من سوق العمل وتُغلق أبوابها، وتحول منتسبيها وعمالها إلى جيش البطالة المتفشي في القطاع.

وأكد، أنه في حال استمر المقاول سيواصل عمله تحت إطار الخسارة المحققة، وبالتالي ستقاس الخسائر حسب حجم المشاريع الملتزم بها، مشدداً إلى أن الخسائر لن تقل عن نسبة 25%، وهو رقم كبير جداً سيؤدي إلى دمار شامل في قطاع المنشآت.

وقال: "إذا لم تتفهم الجهة المشغلة مسألة الارتفاع وتأخذ القرار المنطقي والوطني باتجاه التعويض، وإذا أصرت على استكمال المقاول للمشروع تحت إطار الخسارة المحققة، وتراكم عليه غرامات تأخير في العقود المبرمة، فإن ذلك سيؤدي إلى شلل كامل يطال قطاع المقاولين على كل المستويات، وسيؤدي إلى توقيفهم من قبل الأجهزة الشرطية على ذمم مالية".

وفي سؤاله عن تأثير المشاريع والمدن المصرية بهذا الارتفاع، أوضح رئيس اتحاد المقاولين، أن العاملين في المشاريع والمدن المصرية أقل تضرراً، كون توريد المواد اللازمة لتلك المنشآت عبر مصر مباشرة، وفق العقود المبرمة بين الطرفين، مستدركاً: "لكن توقف إدخال مواد البناء عبر الجانب المصري سيؤدي إلى تباطؤ العمل وتوقفه لفترات متقطعة، وسيلحق خسائر بالمقاولين القائمين على تلك المشاريع.

وأفاد بوجود عدد من المقاولين الملاحقين من قبل الأجهزة الشرطية والقضائية، على خلفية ذمم مالية مستحقة عليهم، مرجعاً السبب أن المقاولين تعرضوا لأزمات عدة أبرزها انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار المواد بالشيكل، وتأخر دخول مواد البناء، وهو ما يؤدي إلى تأخير في تسليم المشاريع، وتفرض عليهم غرامات من المُشغلين، ومصاريف إدارية هائلة، وآخرها ارتفاع سعر مواد البناء بنسبة لن يستطيع المقاول تحملها.

وأكد الأعرج، أن طن الحديد اللازم للبناء ارتفع نحو 1200 شيكل عن ثمنه الأصلي، وأضحى يُباع للمستهلك بـ 4500 شيكل، وزاد سعر طن الإسمنت ارتفع من 420- 480 شيكلاً، منوهاً إلى أن الأسعار قابلة للارتفاع في حال استمرار الأزمة العالمية.

وشهدت سعر مواد البناء ارتفاعا جنونيا، عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما أثر سلبا على قطاع الانشاءات في الأراضي الفلسطينية، وسيكبدهم خسائر فادحة.