مسؤول بالاقتصاد لـ"مراسلنا": لا قرار بشأن منع إدخال المواد الغذائية المصرية بعد والرؤية تتضح اليوم أو غداً

فلسطين اليوم

قال مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة الدكتور أسامة نوفل: "إنهم لم يبلغوا بأي قرار رسمي من الحكومة المصرية بمنع توريد مواد غذائية عبر بوابة صلاح الدين إلى القطاع، موضحاً أن الرؤية بهذا الخصوص تتضح مساء اليوم أو صباح الغد على أبعد تقدير".

وكانت مصر قد أصدرت قراراً أول أمس، بمنع تصدير عدد من السلع الأساسية إلى البلاد الخارجية، لمدة ثلاثة أشهر بهدف استقرار الأسعار في الجمهورية، فيما لم تتضح الرؤية بأن القرار يشمل قطاع غزة أم أنه مُستثنى.

وأفاد نوفل في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، بأن عدداً من الشاحنات المُحملة بالسلع والمواد الغذائية: مثل الدقيق والسكر والزيت النباتي والعدس والأرز.. إلخ، تنتظر أمام بوابة صلاح الدين أقصى جنوب قطاع غزة من أجل السماح بعبورها إلى القطاع من عدمه.

وأشار إلى أنه في حال طُبق القرار على غزة، فإن التجار سيتوجهون مباشرة لزيادة كميات التوريد مع الجانب "الإسرائيلي" عبر معبر كرم أبو سالم، بأسعار أعلى من التي تدخل عبر مصر، وهو ما سينعكس سلباً على المستهلك، مستبعداً أن يشكل أزمة كبيرة، لكنه قد يؤثر على ارتفاع الأسعار.

وبيّن، أن إجمالي الواردات عبر بوابة صلاح الدين تصل نسبتها لـ 20%، قائلاً: "نعتمد على توريد جميع البقوليات بشكل كبير جداً من الجانب المصري، وكذلك السكر وجزء من كميات الأرز، والطحين، وزيت الطهي وغيرها من المواد والسلع الأساسية".

من جهته نشر الناشط المجتمعي د. فهمي شراب على صفحته الرسمية "فيس بوك": "أن مصر تمنع دخول مواد غذاية أساسية إلى قطاع غزة".

متسائلاً: "هل نستدير مرة أخرى للكيان ليستغلنا ويبتزنا، ونحن في أصعب الظروف؟ لماذا يا مصر يا حضارة عمرها 6000 عام، يا أم الدنيا؟".

وتشهد السلع والمنتجات ارتفاعاً كبيراً على المستوى العالمي بفعل الحرب بين روسيا وأوكرانيا المستمرة لليوم الـ 17 على التوالي.

وكان مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة د. أسامة نوفل أكد أمس، السبت 12 مارس 2022، أن أسعار مواد البناء، ومشتقاتها سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام السابقة، وفي المقابل انخفضت كميات الإسمنت المصري الواردة إلى غزة عبر بوابة صلاح الدين جنوب القطاع بنسبة كبيرة، في حين أن الجزء الأكبر منه يستخدم في استكمال بناء المشاريع، والمدن المصرية.

وأرجع د. نوفل في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ارتفاع أسعار مواد البناء إلى ارتفاعها عالميا؛ بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددا على أن الارتفاع الجاري على مواد البناء ينعكس بالسلب على المستهلك، ولا يستطيع البناء في الوقت الحالي؛ لأن سعر طن الحديد زاد 1000 شيكل عن ثمنه الأصلي، وهي مشكلة كبيرة يواجهها المقبلون على بناء منازلهم، بينما ارتفع سعر طن الإسمنت المصري، والتركي والإسرائيلي، وكذلك سعر "الجبس، ومستلزمات السباكة،  وسعر طن الألمنيوم ارتفع 2000 شيكل عن سعره الأصلي، وكل ما يلزم لعملية البناء".

وقال: "في حال استمرت حرب روسيا وأوكرانيا، ونفد المخزون الحالي من جميع السلع ومواد البناء، فإن الأسعار ستواصل الارتفاع، وتصل إلى مستويات قياسية، وستؤثر على التاجر، والمستهلك معا، لأن الطلب عليها سينخفض".

وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع التجار في غزة، على بيع المنتجات المُخزنة ما قبل الأزمة العالمية، بالسعر القديم، وما يتم توريده بعد نشوب الحرب يًباع بالسعر الجديد، مشددا على أن طواقم حماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات المختصة تٌراقب الأسواق، عن كثب، وحررت عشرات محاضر الضبط بحق التجار المخالفين، وستتخذ أقصى العقوبات بحقهم.

وقال: "نراقب أسعار السلع الجديدة الموردة لغزة، من خلال الاطلاع على فواتير استيرادها من الخارج، والجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وبناء عليها يتم تحديد الأسعار"، مشيرا إلى أن البضائع تدخل عبر الجانب المصري ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، وهو ما يُسبب تراجع في المدخلات عبر بوابة صلاح الدين.

ونوه إلى أّن رقابة شديدة على دخول مواد البناء بشكل عام سواء من الجانب المصري، أو الإسرائيلي، فالكثير من مستلزمات البناء لا تدخل القطاع بذريعة ازدواجية الاستخدام.

وأضاف: "الاحتلال يمنع 400 سلعة من المواد الخام اللازمة للصناعة بدعوى أنها تستخدم في أعمال المقاومة، وهو ما يسبب ضررًا للمصانع، والمنشآت الاقتصادية"، مشيرا إلى أن جزءا بسيطا منها لا يسد احتياجات المستهلك يدخل عبر بوابة صلاح الدين جنوب القطاع.

وشهدت أسعار معظم السلع والمنتجات في قطاع غزة ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، بذريعة الحرب الروسية الاقتصادية، وهو ما أثار غضب المستهلكين، كون الأسعار الحالية تفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف المرات.