محلل اقتصادي: غلاء السلع في الضفة وغزة ناجم عن تقصير الحكومة بضبط الأسواق والتدخلات الاقتصادية

فلسطين اليوم

قال المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم في تعليقه على غلاء الأسعار في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم السبت، أن ارتفاع أسعار السلع، هو تقصير من الحكومة وعدم قدرتها على ضبط الأسواق بتدخلات اقتصادية أساسية كما في الدول الأخرى".

وأضاف عبد الكريم، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن غلاء بعض السلع في ظل اندلاع الحروب أمر طبيعي، وخاصة عندما تكون هذه السلع تنتج في الدول التي تجري بينها الحروب، مثل ما يجري حاليا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، فمعظم السلع التي شهدت ارتفاعا بأسعارها تنتج في الدولتين مثل القمح،  والحبوب، والنفط، والحديد.

إلى جانب العامل غير المباشر الذي يتعلق بالمخاوف من الحرب من قبل الدول، و المستثمرين، والمضاربين في البورصات العالمية مما يزيد الطلب على هذه السلع، وفق المحلل المالي.

وأوضح أن هذا الوضع الاقتصادي العالمي، تختلف قدرات الدول على التعامل معه حسب طبيعة اقتصادها المحلي، في الدول التي تزرع القمح، أو تنتج النفط، والغاز يبقى التأثير عليها قليل، ويمكن أن تستفيد من توريده للخارج، وهناك دول لا تعتمد على دولة واحدة في التوريد، وهناك دول لديها مخزون استراتيجي فحتى لو امتدت الحرب لفترة طويلة، وهناك دول لديها قدرات مالية تستطيع أن تتحمل فيها الحكومات هذه الزيادة.

وبيّن المحلل الاقتصادي، أن كل هذه الخيارات غير متاحة في الاقتصاد الفلسطيني، وما تستطيع أن تقوم به الحكومة هو مراقبة الأسواق وضبطها.

وتابع عبد الكريم أن تضرر الدول من هذا الغلاء متفاوت، وبالتالي هناك عدد من الخيارات التي تستطيع الدول من خلالها تخفيف وطأة هذا الغلاء على المواطنين، ولكن في فلسطين خيارات المتاحة محدودة للغاية، ومن جهة أخرى الحكومة فشلت في أبسط الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها.

وبحسب عبد الكريم، فإن الخيار المتاح في الحالة الفلسطينية من مراقبة الحكومة الأسواق، وضبط الأسعار، وإنهاء الاحتكار، وزيادة عدد الموردين لم يحدث، وأبقت المواطن في مواجهة التجار المحتكرين.

وتابع عبد الكريم:" ليس لدى دوائر وزارة الاقتصاد القدرة على التأكد أن الأسعار التي ارتفعت مبررة، ولا يوجد مغالاة فيها، ومنع مظاهر الاحتكار بفتح السوق، ومنح مزيد من التجار تراخيص استيراد من جهات جديدة لتخفيف الأعباء على المواطنين ".

وأشار المحلل، إلى أن الحكومة قادرة على على توزيع المسؤولية على الأطراف الثلاثة (المواطن، والمستورد وهو التاجر، والحكومة)  بعدالة، وتوزيع تأثير هذا الغلاء على الفئات الثلاثة وأن لا يبقى المواطن هو من يتحمل ذلك فقط.

وأكد: " يمكن أن تقوم الحكومة بتخفيف بعض الضرائب على السلع الأساسية لفترة، أو تدعم بعض السلع، وأن يتحمل القطاع الخاص، وكبار التجار، ويمارسوا الممارسة الأخلاقية في علاقتهم مع المواطنين ".

وشدّد عبد الكريم، على  المواطن أيضا أن يتحمل المسؤولية بمعاقبة المحتكرين، و التجار المستغلين، ولا يبقي سلته الاستهلاكية كما هي قبل ارتفاع الأسعار.