5 خيارات لحماية مدخراتك في الأزمات والحروب

فلسطين اليوم

دفعت حرب روسيا وأوكرانيا في ارتفاع معدل التضخم، وهو ما دفع البعض حول العالم وفي مصر خاصة للبحث عن ملاذات آمنة للحفاظ على مدخراتهم.

وتسعى الأسر حول العالم في أوقات الأزمات إلى تخفيض الاستهلاك وزيادة المدخرات، بمعنى أن الطلب يتوجه نحو الانخفاض، وبالتالي انخفاض الأسعار (وهذا ما يسمى الانكماش).

لكن العرض من ناحية أخرى قد ينخفض أيضا نتيجة توقف التجارة، واشتعال الحروب التجارية، مما يؤدي لارتفاع أسعار السلع (وهذا يسمى التضخم).

وما بين الانكماش والتضخم، فإن الظاهرتين مدمرتان للغاية للاقتصاد، فالتضخم المفرط يحرق المدخرات، ويجعل الاستثمار والتجارة مستحيلين، ويدمر السلاسل التكنولوجية المعقّدة.

كما يؤدي الانكماش إلى انخفاض طويل الأمد في الإنتاج وزيادة في معدلات البطالة، كما حدث أثناء الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

وعاش العالم مؤخرا مثل هذه الأزمات، خاصة أزمة 2008، وجائحة كورونا، وتحدث حالياً في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي الأزمة التي يعيشها العالم حاليا، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، تحركت بسرعة كبيرة أسعار السلع والخامات عالميا نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة، لتتحرك معها معدلات التضخم.

فما هي خيارات الاستثمار التي قد يلجأ إليها الأفراد والمستثمرون في أوقات الأزمات والحروب؟

يأتي الذهب على رأس الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها الأفراد والمستثمرون، وذلك في ظل صعود الذهب عالميا منذ بداية الحرب بمقدار 5.5%، متجاوزا 2060 دولاراً للأونصة الواحدة.

وبعده يأتي الاستثمار في العقارات والأصول، ضمن ملاذات الاستثمار الآمنة، حيث تعتبر الأصول والعقارات مخزنا للقيمة، وملاذا آمنا للمدخرات، ويتوقع أن تزداد قيمة العقارات في مصر بنسبة 10% خلال العام الجاري 2022.

وبعدهما، يأتي شراء الأوعية الادخارية طويلة الأجل، ضمن ملاذات الاستثمار، حيث تقدم بعض هذه الأوعية عائدا يصل إلى 11%، وسط توقعات برفع البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 1% خلال عام 2022.

وتأتي بالمرتبة الرابعة من ملاذات الاستثمار سوق الأسهم، خاصة عن طريق الاستثمار في القطاعات التي توصف بأنها دفاعية.

ويلجأ البعض لتعزيز محفظته بالدولار، حيث إن رفع سعر الفائدة أو خفضه يتناسب عكسيا مع سعر السندات التي تصدرها الشركات والدول للاقتراض من أسواق المال، ومن التأثيرات غير المباشرة أن رفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة المعنية، ما يؤثر على اتجاه المستثمرين بعيدا عن أسواق الأسهم والسلع إلى أسواق العملات.