غزة تعول على مخزون يكفي شهر رمضان ..والأسعار ترتفع رغم الحديث عن الضبط

فلسطين اليوم

رغم الإعلانات المتكررة في الأيام الأخيرة من قبل مسؤولي قطاع غزة عن ضبط الأسعار وعدم ارتفاع أي منها، إلا أن بعض السلع مثل السكر والزيوت سجلت ارتفاعات طفيفة، ما يؤشر إلى إمكانية ارتفاعها في ظل التحذيرات من أزمة غذائية عالمية.

وكيل وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح الزريعي، إن المخزون الموجود حالياً يكفي لتجاوز شهر رمضان في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الاستيراد للسلع الغذائية عبر المعابر المختلفة.

ويوضح الزريعي لـصحيفة "العربي الجديد" أن الارتفاع في الأسعار بسيط وهو متعلق بالمصدر الذي يقوم التجار بالاستيراد منه فيما تعمل الجهات الحكومية على تقديم مجموعة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية للتجار.

وبحسب المسؤول الحكومي فإن الإعفاءات تتم عبر معبر رفح وبوابة صلاح الدين كونها تخضع لسيطرة الحكومة في غزة بشكلٍ كامل، بعكس معبر كرم أبو سالم التجاري الذي تشرف عليه السلطة ولا يخضع للسيطرة الضريبية من قبل الحكومة في القطاع.

ويشير الزريعي إلى أنهم عمدوا إلى تثبيت أسعار الوقود والغاز الوارد للخارج رغم ارتفاعه من المصدر، إلى جانب إعفاء الدقيق من الرسوم الجمركية والضرائب وهو ما من شأنه المساعدة في زيادة المخزون، ويخفف من أثر الارتفاع على المواطنين.

وعن زيادة أسعار بعض المواد الغذائية، يؤكد المسؤول الحكومي أنهم طالبوا التجار بالالتزام بالأسعار المعلن عنها وعدم اللجوء لأي ممارسات احتكارية لتفادي فرض أية إجراءات بحقهم حيث سيتم إحالة التجار المتلاعبين بالأسعار للنيابة العامة.

ويعتمد القطاع في استيراد السلع والمواد الرئيسية بدرجة أساسية عبر معبر كرم أبو سالم المرتبطة بالأراضي المحتلة عام 1948، وبوابة صلاح الدين مع مصر، غير أن ارتباطه بجهتين حكوميتين مختلفتين يجعل استفادة السكان من فارق الأسعار محدود للغاية.

ويحتاج القطاع يومياً إلى 400 طن من الدقيق، يذهب جزء كبير منه للمخابز التي تعمل، وفق معلومات محلية، على شراء الدقيق الخاص باللاجئين وخلطه مع الدقيق التجاري المستورد، وهو الأمر الذي سيساهم في استقرار أسعار الخبز مرحلياً.

كان تقرير صادر عن المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، في نهاية يناير/ كانون الثاني، قد أشار إلى أن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة، البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون في فقر، بسبب استمرار الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ عام 2006.