ارتفاع جنوني على تكلفة مواد البناء بالضفة وأسعار الحديد الأغلى عالمياً.. والوزير يوضح!

فلسطين اليوم

منذ عام خطط الشاب "محمد نوفل" لبناء مجموعة من المخازن فوقها بيت للسكن على أرض ورثها عن والدته جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، في حينها أخذ بنصيحة شقيقه مقاول البناء بتأخير البدء في البناء قليلاً حتى يعود سعر حديد البناء لسعره العادي بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعاً.

خطط نوفل كانت في تموز/ يوليو الفائت حيث شهدت أسعار الحديد ارتفاعات متتالية في فلسطين بعد منتصف العام 2021، لأسباب ارتبطت بتأثيرات جائحة "كورونا" وقلة الطلب على الحديد وتراجع الإنتاج عالميا.

في حينه ارتفع طن الحديد من 3000 شيكل الى 3500 شيكلا، وكان ذلك سيشكل عبئاً جديداً عليه، ولكن ما لم يتوقعه نوفل وشقيقه أن تشهد أسعار حديد البناء هذا الارتفاع الكبير الذي وصل إلى حد 30% عن الأسعار تموز/يونيو الفائت، وإرتفاع 50% على ما كانت عليه في بداية 2021.

ارتفاع غير مبرر

واليوم، وصل سعر طن حديد البناء إلى 4400 شيكل، وهو ما جعل نوفل يجمد مشروع العمر بالنسبة له إلى أجل غير معروف. ويعمل نوفل في الداخل المحتل ويدخر منذ خمسة سنوات كل ما يكسبه لجمع مبلغ يمكنه من بناء بيت بمساحة 140 متر فقط.

يقول: "في ظل هذه الأسعار نحتاج لإدخال المزيد من الأموال لبدء البناء، إرتفاع الأسعار ليس فقط على الحديد، فكل شئ بدأ بالارتفاع ولا أحد يعلم متى ستستقر الأسعار".

وليس فقط نوفل، فمعظم من كان يخطط لبدء بناء بيت أو محال تجارية في الضفة الغربية جمد مخططاته إلى أجل غير مسمى، على أمل أن تتراجع هذه الأسعار، وتعود إلى ما كانت عليه قبلا.

وبينما يحاول بعض الموردين رد سبب هذا الارتفاع إلى الغلاء العالمي، وتغيير وجهات الاستيراد من روسيا وأوكرانيا إلى تركيا بسبب الحرب، تظهر مقارنة الأسعار ما بين فلسطين والدول العربية أن الأسعار هي الأعلى فلسطينيا.

فبينما وصلت أسعار طن الحديد في الضفة الغربية إلى 4500 شيكل بزيادة 1000 شيكل عما كانت عليه قبل الحرب، وبزيادة 1500 شيكل عما كانت عليه قبل عام، فإنها في الأردن لا تتجاوز 1900 شيكلا، و3000 في مصر، بينما بلغت في سوريا 2300، وفي إسرائيل و التي تعتبر من أعلى الدول دخلا للفرد و الحكومات بلغ 3500، وهو ما يثير التساؤل حول هذا الارتفاع في الضفة الغربية.

احتكار تجار الحرب

نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي في تصريحات صحافية، أرجع هذا الغلاء إلى استغلال تجار حديد المحتكرين للسوق  الفلسطيني وهم إثنين فقط في الضفة الغربية، للحرب الروسية  الأوكرانية، لاستغلال السوق الفلسطيني والتحكم به في ظل الطلب العالي للحديد في بداية فصل الصيف.

وقال القاضي إن هذا الغلاء لن يؤثر على توجهات الأفراد بالبناء من عدمه، وإنما قد يؤدي لإغلاق شركات مقاولات بسبب عدم قدرتها على تحمل هذا الارتفاع الذي سيرفع أسعار العقارات أكثر.

وطالب القاضي وزارة الاقتصاد أن تقوم بدورها في الرقابة، وفرض أسعار استرشاديه، لمنع عملية الاستغلال الجارية وخاصة أن ما يجري بيعه الآن بأسعار مرتفعة من الحديد أستورده التجار في السابق بالأسعار القديمة.

ويحتاج السوق الفلسطيني سنويا ما بين من 2.5 إلى 3 مليون طن من الحديد، ويبلغ عدد المواطنين الفلسطينيين الذين يعملون في مجال المقاولات ما يقرب من 40 ألف مواطن، و 30 ألف يعملون بالمهن المرتبطة بالحديد.

 

ومن جانبه قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم السبت 12 مارس 2022ان سبب ارتفاع سعر الحديد في فلسطين : "تم عقد اجتماع مع وزير الأشغال وتم الاتفاق على لجنة مشتركة بين والحكومة والوزارة والوزارات الأخرى" ، موضحاً ان هناك اجتماع بين تجار الحديد لمتابعة الموضوع  ولكن هناك أولويات.

وبين خلال تصريحات ل"صوت فلسطين" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم "الأولوية القصوى لدى الوزارة هي المحافظة على المنتجات الأساسية وفي نفس لا نستطيع التقليل من مواد البناء وسوف تحظى بنفس الاهتمام الذي تعمل عليه الوزارة".