شروط الاحتلال للتعاقد مع أساتذة الجامعة من الخارج ..تدخل فظ يهدف لخنق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

فلسطين اليوم

أثار القرار "الإسرائيلي" والذي أعلنت عنه وسائل إعلام "إسرائيلية"، صباح اليوم الأربعاء، والمتمثل بموافقة الاحتلال على التعاقدات التي تبرمها الجامعات الفلسطينية في الضفة الفلسطينية مع المحاضرين الأجانب للعمل لديها، حالة من الامتعاض لدي الفلسطينيين، معتبرين ذلك  تدخلاً فظاً وتحكماً للاحتلال بأمور مدنية أولية تتعلق بالمؤسسات التعليمية.

وبينت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن القرار يتيح  لـ"إسرائيل" التدخل في هوية المحاضرين والطلاب وفي شروط عملهم ودراستهم ومواضيع التدريس، فتفرض عليهم أولاً، أن يقدموا طلبات العمل إلى القنصليات الإسرائيلية في بلدانهم، وهي فقط تصادق على من يدخل.

خرق واضح

وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. بصرى صالح، أكد أن القرار "الاسرائيلي" القاضي بتدخله في هوية المحاضرين والطلاب وفي شروط عملهم ودراستهم ومواضيع التدريس لدى الجامعات الفلسطينية، ليس بالقرار الجديد وانما هو استكمال لكافة قراراته واجراءاته ضد ابناء شعبنا.

وقال صالح خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن " هذا القرار هو استمرار لتنسيق وتطبيق سياسات الاحتلال السابقة  والقاضية بالتضيق على الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة"، مؤكداً أن هذا القرار خرق واضح وفاضح لكل المواثيق والمعاهدات الدولية في موضوع الحرية الاكاديمية و موضوع حرية تنقل الاساتذة والطلبة بين الجامعات.

وأضاف :" الاحتلال يمعن في التضيق على الشعب الفلسطيني ومؤسساته وهذا القرار هو استمرار لهذه السياسية القاضية باستمرار التضيق على شعبنا وجامعاته فيعتقل الطلبة والمحاضرين وأساتذة الجامعات"، لافتا إلى أن الوزارة تتواصل مع المؤسسات الدولية وكل من لها علاقة من أجل الضغط على الاحتلال لوقف اجراءاته وممارساته التي فيها خرق فاضح وواضح لكافة الاتفاقيات الدولية.

القرار مطبق من قبل

بدوره، أكد رئيس جامعة القدس المفتوحة د. سمير النجدي، أن القرار الاسرائيلي هو قرار مطبق من قبل موافقة  الاحتلال عليه أو اتخاذه.

وأشار النجدي خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن الاحتلال "الاسرائيلي" وقراره ليس بالجديد فالاحتلال يمنع على الدوام الجامعات الفلسطينية من التعاقد مع أي محاضر عربي أو أجنبي أو إمكانية تسجيل طلاب،  مطالباً الجهات الدبلوماسية الفلسطينية بضرورة الضغط على الجهات الدولية للعمل على التخفيف من اجراءات الاحتلال تجاه شعبنا ومؤسساته وخاصة قطاع التعليم الجامعي.

نص القرار

وكشفت مصادر سياسية في "تل أبيب"، عن أن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وضعت شروطاً جديدة قاسية، تتحكم من خلالها في عملية توظيف محاضرين من الخارج للتدريس في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك في عملية انتساب طلاب أجانب لهذه الجامعات.

وقالت المصادر، بحسب صحيفة "هآرتس"، إن الشروط الجديدة، تتيح لـ"إسرائيل" التدخل في هوية المحاضرين والطلاب وفي شروط عملهم ودراستهم ومواضيع التدريس، فتفرض عليهم أولاً، أن يقدموا طلبات العمل إلى القنصليات الإسرائيلية في بلدانهم، وهي فقط تصادق على من يدخل.

ومن ضمن الشروط التي تفرضها، أن يكون المحاضرون والباحثون من البارزين الحاصلين على درجة الدكتوراه على الأقل، وأن يكون عددهم محدوداً، وأن يتم تقييد المواضيع الدراسية. وتفرض أن يكون موضوع التدريس غير موجود في الجامعة. وأن يكون عدد المحاضرين 150 محاضراً فقط. وستكون التأشيرات الأساسية صالحة لمدة عام واحد، قابلة للتمديد.

" كما اشترطت أن يكون الحد الأقصى لفترة التدريس التي يسمح بها للمحاضرين، هي 5 سنوات غير متتالية، بما في ذلك الإقامة في الخارج لمدة 9 أشهر بعد أول 27 شهراً من التدريس، والحد الأقصى لدراسة الطلاب هو 4 سنوات للخريجين، وما بعده، حتى الدكتوراه" وفق الصحيفة