ستدخل حيّز التنفيذ في أيار.. "إسرائيل" تضع شروطاً للمحاضرين في جامعات الضفة

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة «هآرتس» ، أن وزارة الحرب الإسرائيلية «تتدخل في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، عن طريق توظيف محاضرين من الخارج»، مشترطةً دراستهم في المجالات المطلوبة بموجب ما يحدده الاحتلال، أو إذا كانوا باحثين متميّزين وبحوزتهم على الأقل لقب دكتوراة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في ما يسمّى «مكتب منسّق أعمال» حكومة الاحتلال، صاحب الصلاحية من سلطات الاحتلال لإصدار التصاريح قوله: إنه بعدما «ثبت بصورة مُرضية، بأن للمحاضِر مساهَمة كبيرة في التعليم الأكاديمي واقتصاد المنطقة أو تعزيز التعاون والسلام الاقليمي»، سيتم منح التصريح له.

كما أن عدد المحاضِرين الذين سيحصلون على التأشيرات مقيّد بكوتا تحددها حكومة الاحتلال، وهي حالياً مئة محاضر.

وبحسب التقرير فإن: "هذه التعليمات الجديدة لسلطات الاحتلال صدرت في كراسة خاصة، وستدخل حيّز التنفيذ في شهر أيار المقبل، وبضمن التعليمات شروط الدخول والحصول على رخصة عمل، وتأشيرة مكوث في الضفة الغربية المحتلة".

وكشف التقرير أيضاً أنه "على المتقدّم بطلب التعليم في مؤسسات التعليم العالي في الضفة، وهو من الخارج، التوجّه إلى سفارة أو قنصلية إسرائيلية حيث يُقيم، ليقدّم الطلب، ولتُجرى معه مقابلة"، في إشارة إلى إجراء تحقيق معه.

كما أنه يُطلب من المحاضِرين والطلاب المتميّزين إبراز وثائق تشمل دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، لكن التعليمات لا تشير إلى الجهة الرسمية المقصودة، وفق التقرير. وبحسب التعليمات، فإن "التأشيرات الأساسية للطلاب والمحاضرين ستكون سارية المفعول لمدّة سنة، وهناك إمكانية لتمديدها". في حين أن "فترة التعليم القصوى التي تسمح إسرائيل بها للمحاضرين الأجانب في الجامعات الفلسطينية هي خمس سنوات غير متواصلة، وخلال ذلك هناك إلزام بالمكوث مدة تسعة أشهر خارج البلاد بعد الأشهر الـ 27 الأولى من التعليم".

وبالنسبة لفترة الدراسة القصوى للطلاب الأجانب، فهي "أربع سنوات للّقب الأول وخمس سنوات للقب الدكتوراة وما بعده".

وهذه الإجراءات تسري فقط على مواطني الدول التي توجد لها علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل؛ لكنها تستثني دول مثل الأردن ومصر والإمارات، رغم أنه توجد لهذه الدول علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل، ومواطنوها يمكنهم طلب تصريح زيارة مدّته أقصر والحصول عليه أصعب.