المسحال لـ"فلسطين اليوم": ملفات عالقة في الأونروا وسنشرع في برنامج احتجاجي متدرج

فلسطين اليوم

تواصل إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التنصل والمماطلة بإيجاد حلول جذرية لدرج الملفات العالقة في أروقتها، لا سيما بعد إيقاف 13 من موظفي القعود، ليعلن اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد القرار الذي اعتبرته مخالفًا لقانون وكالة الغوث، في ظل الحاجة الماسة لعملهم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

 وأمس الأربعاء، قرر الاتحاد تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة الصباحية والمسائية والفترات الثلاث، ومغادرة المعلمين والأذنة والطلاب في آخر ساعة من الدوام، مع توضيح أسباب هذا التعليق للطلاب وأولياء الأمور، وبقاء أذنة البطالة في عملهم كالمعتاد.

 رئيس اتحاد موظفي الأونروا بغزة أمير المسحال، أكد أن قرار إيقاف عقود 13 من هؤلاء الموظفين الذين يعملون في مجالي النطق والسمع بالصحة، بعدما مضى على تعيينهم أكثر من 8 سنوات، كان بمثابة صدمة ومفاجأة للاتحاد.

خطوات تصعيدية

وقال المسحال في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،:"إن هناك الكثير من الملفات العالقة على مكاتب إدارة الوكالة تدفع اتحاد الموظفين لاتخاذ خطوات تصعيدية"، مبينًا أنه في عام 2017 جرى توقيع اتفاقيات مع إدارة الأونروا منها اتفاقية (LDC)، التي بقي فيها حوالي 85 موظفاً يعملون على عقد شبه دائم.

وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على أن يتم تعيينهم بعد 4 سنوات، إلى جانب حاجة مؤسسات الأونروا لهم، بيدَ أن الأزمة المالية ما تزال تهدد باقي الموظفين، لا سيما العقود المؤقتة الذين لا يملكون أي ضمانات او استحقاقات، ليكون مصدر رزقهم الوحيد في مهب الريح.

متغيرات يومية

ووفق رئيس الاتحاد، فإنه في حال استجابت الأونروا ستستأنف عقودهم فقط بعد انتهاء العقد لمدة شهر فقط، محذرًا أن هناك خطورة لها علافة بالمتغيرات اليومية التي تواجهها الأونروا نتيجة الازمة المالية.

وأكد المسحال لـ"مراسلنا"، أن الاتحاد يعمل بجهد مع الجهات الراعية للاتفاق من الدول المضيفة ودائرة شؤون اللاجئين بغزة والأردن، للضغط على إدارة الأونروا لحماية بنود الاتفاقية وعدم اعطاء الفرصة للمزيد من المماطلة والتسويف.

ونظّم اتحاد الموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس اليوم الأربعاء، اعتصاماً أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي التابع لوكالة "أونروا"، وذلك رفضاً لسياسة التقليصات التي تنتهجها إدارة الوكالة بحق الموظفين والتي كان آخرها فصل 13 موظفاً من أخصائي السمعيات والبصريات والنطق والذين يعملون على بند عقود LDC.

رؤية غير واضحة

وبشأن إعلان الأونروا نيتها توظيف 750 موظفًا على مدار 3 سنوات، أوضح، أنه لا يوجد رؤية واضحة بما يتعلق ببدل المتقاعدين أو النمو السكاني، وبالتالي بعد 3 سنوات سيبقى الحال كما هو، مبينًا اننا في زيادة مطردة من عام إلى أخر.

وتابع المسحال: " القرار الجديد يحتاج لـ 3 سنوات لتنفيذه ما يضع قوائم الانتظار خلف الظهر وفق تعبيره، مشيرا إلى ذلك يعد منافيًا لقانون الوكالة، ويحرم الخريجيين الجدد من الانخراط في سوق العمل".

بدل المتقاعدين

وعلى صعيد المتقاعدين في الاونروا، أشار: "لا يوجد وضوح بشأن بدل المتقاعدين، ففي العام الماضي غادر 350 موظف، وخلال الشهر الماضي والجاري تقاعد نحو 70 موظف، متسائلًا: "هل سيتم تعبئة أماكنهم للمحافظة على القوى العاملة".

وشدد المسحال بقوله: "نحن أمام انحدار تدريجي، كنا قبل خمس سنوات 33 ألف موظف، الان أصبحنا 28 ألف موظف، التقليص هو سيد الموقف واعتماد الاونروا فقط على العقود.

مخالف للقانون

وأردف: "مدير عمليات الوكالة وعد بإيجاد حل، واكتفي بتمديد العقد لـ30 يوم، وذلك يعد مخالفًا لقانون الوكالة، لضرورة إشعار أي موظف قبل انتهاء عقده، ليتمكن من ترتيب أوراقه.

كما أكد المسحال، أن اتحاد الموظفين، سيشرع في برنامج احتجاجي متدرج، في حال واصلت إدارة الوكالة المماطلة بإيفاء التزاماتها من الاتفاقيات الموقعة معها.

وحسب بيانٍ لاتحاد الموظفين، تعد هذه الخطوة رسالة مبدئية لإدارة وكالة "أونروا"، في انتظار تقييمها في الأيّام المقبلة، لافتًا أنها تعد أول خطوة تصعيدية بعد الإضراب المفتوح عن العمل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد هذا الإضراب تم التوصّل إلى اتفاق مع إدارة وكالة "أونروا" برعاية الدول المضيفة والتي كان الأبرز فيها التزام "أونروا"، بألّا تزيد نسبة العاملين بنظام المياومة عن 7.5% وهذه كانت أحد أبرز العناصر الجوهرية للخلاف لتبدأ تطبيقها بالأقاليم