"الفيات الباندا والنيسان والبولو": قرار وزارة النقل منعها من الترخيص قد يطيح بأسعارها

فلسطين اليوم

أكد نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة وائل الهليس، أن قرار وزارة النقل والمواصلات بتسمية المركبات الممنوعة من الترخيص عمومي داخلي والعمل على الخط وهي ذات الحجم الصغير مثل "الفيات الباندا والنيسان والبولو"، سينعكس سلباً بالطلب على شرائها من المواطنين، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض على أسعارها قد تصل من 20- 30% حسب جودتها.

وأوضح الهليس في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن نسبة استيراد هذه السيارات إلى القطاع ستنخفض بنسبة كبيرة، وعلى التجار البحث عن أنواع أخرى مطلوبة وذات حجم أكبر ومتداولة في قطاع غزة، موضحا أن فئة السائقين والذين اشتروا تلك الأنواع من السيارات سواء بالدفع النقدي أو نظام التقسيط سيتضررون ويتكبدون خسائر كبيرة، لأنها تُعد مصدر رزقهم الوحيد.

وأضاف الهليس: "من المفروض أن تسمح الوزارة لأصحاب تلك السيارات بالعمل عليها إلى حين سداد كامل أقساطها، وإلا فإن تلك الخطوة ستعيق سداد الأقساط المستحقة، ويصبحون مطاردين من الأجهزة الشرطية على ذمم مالية.

واستدرك: "على الرغم أن أصحاب تلك السيارات سيتضررون، إلا أن المركبان ذات المساحة الضيقة لا ينبغي أن تعمل على الخط، كونها تسبب ازعاجا للركاب في الكرسي الخلفي، وخاصة إذا ما تواجد داخليها رجال وسيدات في ذات الوقت.

واعتبر أن حركة بيع وشراء السيارات ضعيفة للغاية، بسبب نقص السيولة النقدية لدى المواطنين، وهو ما يؤثر على عمل تجار وأصحاب معارض السيارات، منوها إلى أن أكثر من 500 معرض سيارات في قطاع غزة، ونحو 250 معرضا مرخصين من الجهات المختصة.

وشرعت وزارة النقل والمواصلات بغزة، منذ أيام، بتنفيذ وضع شريط لاصق على سيارات الأجرة (العمومي والعمومي الداخلي)؛ ليتمكن شرطي المرور من تمييزها عن المركبات الخصوصي(الملاكي)، موضحة أن شرطة المرور ستتابع الملف، وستُلزم كل سائقي الأجرة بالالتزام بالقرار بما فيه مصلحة للجميع.

ويبلغ عدد مركبات الأجرة التي تحمل رقم (20) هي "1142" مركبة، والتي تحمل رقم (22) عددها 5455 مركبة، في حين أن المركبات التي تحمل رقم (23) عددها 3289".