خبر تقرير للبنك الدولي: إسرائيل تسيطر على منابع الماء و الفلسطينيون يواجهون شحاً خطيراً

فلسطين اليوم : رام الله

أكد تقرير للبنك الدولي نشره يوم الاثنين إن إسرائيل تسيطر على منابع الماء وتحصل على أربعة أضعاف ما يستطيع الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة الحصول عليه من مياه.

واضاف ان "الازمات الانسانية المرتبطة بالمياه هي مسلمة دائمة في غزة وفي قسم من الضفة الغربية" مشيرا الى ان استهلاك مياه الشفة لكل فرد هو "حوالى اربع مرات اكبر في اسرائيل منه في الاراضي الفلسطينية".

وجاء في التقرير ايضا ان اتفاق 1995 الذي يحدد كيفية اقتسام الموارد المائية قد اثبت فشله لأن السلطة الفلسطينية قد ضعفت بفعل الظروف التي احاطت بالاراضي الفلسطينية في السنوات الثماني الاخيرة، بينما تمكنت اسرائيل من تحسين منشآتها المائية.

وقال التقرير إن الفلسطينيين يواجهون شحا خطيرا في المياه بسبب الادارة السيئة من جانبهم اضافة الى التحديدات التي تفرضها اسرائيل عليهم. ويشير التقرير - وهو الاول من نوعه - الى اعتماد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الكلي على "موارد مائية ضئيلة تشاركهم فيها اسرائيل وتسيطر عليها بالكامل."

واوضح التقرير ان "اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تعتمد كليا على منابع شحيحة من المياه تتقاسمها مع اسرائيل التي تشرف عليها بشكل واسع ولكن قواعد ادارة المياه والحصص المنصوص عنها في اتفاق اوسلو عام 1995، ما تزال مطبقة، لا تلبي حاجة الشعب الفلسطيني". واعد التقرير بعد تحقيق اجري من ايلول/سبتمبر 2008 الى شباط/فبراير 2009.

واضاف التقرير ان "القدرات غير المتناسقة بين الطرفين وكذلك قواعد ادارة المياه والممارسات الناتجة عنها ترجمت اخيرا بقيود قاسية في التنمية واستعمال وادارة موارد المياه لدى الفلسطينيين".

واشار الى ان "الوصول الى منابع المياه وكذلك البنى التحتية والمؤسسات المرتبطة بالمياه هي غير ملائمة. يستمر هذا القطاع بالعمل لدى الفلسطينيين حسب طريقة غير فعالة تخلف نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة".

وجاء في التقرير ايضا انه "منذ العام 2000 زادت القيود الناتجة عن الحواجز على الطرقات وبطاقات المرور (التي تمنحها السلطات العسكرية الاسرائيلية) من الحد من وصول الفلسطينيين الى مصادر المياه وتنمية بناهم التحتية وادارتها".

ويكشف التقرير ان "اسرائيل اقامت بنى تحتية وادارة فعالة (...) في حين ان الاستمثارات في قطاع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة هبطت الى مستويات قياسية وهي غير فعالة وتعتمد بشكل دائم على اداء سيء".

وخلص التقرير - الموسوم "تقدير للقيود المفروضة على تطوير القطاع المائي الفلسطيني" - الى ان "التوفر المحدود للموارد الطبيعية" يقوض التنمية الاقتصادية لدى الفلسطينيين.

وقد اعد التقرير خبراء محليون ودوليون بطلب من الرئيس محمود عباس. واجرى هؤلاء الخبراء بحوثهم في الفترة الممتدة بين سبتمبر/ايلول 2008 وفبراير/شباط 2009.