ارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

لليوم الـ"13 " على التوالي، يواصل جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية اعتقال الأسير المحرر الشيخ محمد غيظان، بعد اعتراض طريقه، واعتقاله بعد أيام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، وهو الذي اعتقل في السجون الصهيونية مرات عديدة، وتعرض منزله، ومحله التجاري للهدم أيضا.

الشيخ غيضان ليس الوحيد المعتقل لدى الأجهزة الأمنية مؤخرا، فقد ارتفعت وتيرة الاعتقالات السياسية في الأشهر الأخيرة، ضمن حملة طالت العشرات من الأسرى المحررين، والطلبة و النشطاء.

وفي تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية تبين ارتفاع في حالات الاعتقال السياسي، و الاستدعاءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، والتي بلغت 592 حالة اعتقال، و406 أستدعاء.

ولا يختلف بداية العام الحالي كثيرا، ففي تقريرها الشهري، رصدت اللجنة 80 حالة اعتقال، و28 حالة استدعاء خلال شهر يناير/ كانون ثاني الفائت.

وبالتزامن جاء تقرير مجموعة محامين من أجل العدالة لنفس الشهر التي قالت فيه: إنها رصدت ما يزيد عن ٥٥ حالة اعتقال على خلفية الرأي والتعبير، والانتماء السياسي خلال شهر يناير\كانون الثاني ٢٠٢٢، ومنها تابعت المجموعة ٣١ حالة تركزت في مدينة نابلس بواقع ١٩ حالة اعتقال سياسي، تليها رام الله وجنين.

إن أغلب المعتقلين هم أسرى محررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى خمسة طلابٍ من جامعة النجاح، وحالتي اعتقال على خلفية المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات المنعقدة في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١.

في سبيل توفير "غطاء قانوني" لعملية الاعتقال، وجهت للمعتقلين تُهم عدة توزعت بين حيازة السلاح، وجمع وتلقي أموال ، بتهمة الانتساب للقوى والميليشيات المسلحة، وحالة واحدة بتهمة الذم الواقع على السلطة، وتؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذه التهم أدرجت للمعتقلين بهدف توفير ذريعة للمحكمة لتمديد توقيفهم، فيما أخذ التحقيق معهم منحى آخر سياسيًا بعيدًا عن التهم الموجهة لهم.

المحامي غاندي أمين رئيس مجموعة الحق بالقانون للمحاماة، والاستشارات في فلسطين، والذي يقوم على متابعة عدد من ملفات المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية، وصف هذه الاعتقالات ب" الاحتجاز التعسفي" المخالف للقوانين المحلية والدولية.

واعتبر أمين، أن السلطة الفلسطينية تستخدم هذا النوع من الاعتقال لمعاقبة خصومها السياسيين، محذرا من تصاعد في وتيرة هذه الاعتقالات.

ووصف أمين، ما يجري أنه يأتي في إطار إعطاء صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية للاحتجاز، و البدء بالاحتجاز قبل وجود الجريمة، ثم البحث عن عناصر الجريمة.

ومن أبرز التهم التي يتم إرفاقها في ملف المعتقلين، هي حيازة السلاح غير المرخص، إثارة النعرات الطائفية، وتلقي أموال غير مشروعة، في حين أن التحقيق مع المعتقل لا يتم فيه ذكر هذه التهم من قريب أو بعيد.

وخلال هذه الاعتقالات، والتي استهدفت في كثير منها طلبة الجامعات 207 من أصل 592 حالة اعتقال عام 2021، لم تتوقف حالات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، سواء التعذيب الجسدي بالضرب المباشر والشبح،  أوالتعذيب النفسي بالحرمان من النوم أو الحمام أو الإهانة، والتهديد.

وفي تقرير لها في يناير الفائت، كشفت مجموعة محامين من أجل العدالة تعرض لها الطلاب في جامعة بيرزيت خلال اعتقالهم لدى الأجهزة الأمنية.

وأفاد ثلاثة من الطلبة المعتقلين أنهم تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي حيث تم احتجازهم داخل غرفة ضيقة جدًا (أشبه بخزانة)، تنعدم فيها إمكانية الجلوس، وقد احتُجزوا فيها مقيدين لأكثر من ثلاث أيام بلياليها، حُرموا فيها النوم والراحة، وأجبروا على الوقوف على أقدامهم طوال فترة احتجازهم في هذه الغرفة الضيقة.

وقال  أحد الطلبة: إنه تعرض للضرب المبرح في الأيام الأولى من اعتقاله، وقد شبح جهاز المخابرات الطلبة الثلاثة خلال فترة اعتقالهم، بينما تم التحقيق معهم على خلفية نشاطهم الطلابي في جامعة بيرزيت، وتفاعلهم في إطار الكتل الطلابية.