هل سيشهد قطاع غزة ارتفاعاً في سعر الدقيق والقمح خلال الأيام القادمة؟

فلسطين اليوم

مع اشتداد وتيرة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بدأت التكهنات بشأن ارتفاع محتمل  على سعر القمح والدقيق عالمياً؛ لأن موسكو وكييف تعدان من أكبر موردي القمح إلى دول العالم، وهو ما يشير إلى نقص حاد في توفير الخبز في الكثير من بلدان العالم، وسط خشية من ان تطال الازمة والغلاء الأراضي الفلسطينية.

رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي، توقع أن يرتفع سعر الدقيق في حال استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا ووقف تصدير القمح؛ لأنهما من أكبر موردي القمح في العالم للدول العربية، موضحاً أن الأسعار مستقرة حتى اللحظة، ولم يطرأ أي ارتفاع على سعر القمح والخبز.

وأكد العجرمي في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن الدقيق لايزال يدخل إلى قطاع غزة من جمهورية مصر العربية عبر المعابر التجارية جنوب القطاع، مبيناً أن الأوضاع شبه مستقرة فيما يتعلق بإدخال القمح، لكن الرؤية غير واضحة على المدى البعيد في حال اشتداد الأزمة.

وأفاد، أن مخزون القمح في القطاع، يستخدمه التجار مناقصات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي بدورها توزعه ضمن "الكابونات" على اللاجئين، مشيرا إلى أن الوكالة تستهلك نحو 10 آلاف طن شهريا.

وذكر، أن سعر كيس الدقيق للمستهلك حاليا 88 شيكلا، فيما يبلغ سعر ربطة الخبز 7 شواكل، منوهاً إلى أنها أسعار مستقرة ولم يطرأ أي ارتفاع عليها.

وقال رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة: إن المخزون في غزة لا يورد للسوق الفلسطيني، بل يُطحن ليورد لمخازن وكالة الغوث، مضيفا: "لم نبلغ بأي غلاء على أسعار الدقيق المورد من الجانب المصري إلى قطاع غزة حتى اللحظة".

وبيّن، أن الرؤية ستتضح أكثر في الأيام المقبلة، لكن المؤشرات تدل على ارتفاع في أسعار الدقيق سيطال جميع المناطق في البلاد.

بدوره، قال مدير دائرة التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل: إن طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسعار، مضيفا: "وضعنا خطة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية لمواجهة تأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني".

وأكد نوفل، أنهم قاموا بمحاسبة كل من رفع الأسعار، وأصدروا محاضر ضبط بحق تاجرين، كما أصدروا تعميما على التجار، بأن كل من يثبت رفعه للأسعار يتم إحالته فوراً للنائب العام.

وتوقع أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعاً في الأسعار والأمر مرتبط بالاستيراد المرتفع، وأؤكد أن المخزون الاستراتيجي متوفر لثلاثة أشهر وخاصة الطحين والقمح.

ودعا السلطة في حال استمرت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وارتفعت الأسعار إلى التخفيف من الضرائب والجمارك.