بالصور الزيان لفلسطين اليوم: لاصق لجميع سيارات الأجرة وبطاقة تعريفيه للسائق ولا قرار بشأن "الباندا النيسان"

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة خليل الزيان، اليوم السبت 26 فبراير 2022: "إن الوزارة شرعت بتنفيذ وضع شريط لاصق على سيارات الأجرة (العمومي والعمومي الداخلي)؛ ليتمكن شرطي المرور من تمييزها عن المركبات الخصوصي(الملاكي)، موضحاً أن شرطة المرور ستتابع الملف، وستُلزم كل سائقي الأجرة بالالتزام بالقرار بما فيه مصلحة للجميع.

قرابة 10 آلاف سيارة أجرة

ويبلغ عدد مركبات الأجرة التي تحمل رقم (20) هي "1142" مركبة، والتي تحمل رقم (22) عددها 5455 مركبة، في حين أن المركبات التي تحمل رقم (23) عددها 3289".

بطاقة تعريف للسائق

وبيّن الزيان في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، : إن الخطوة الثانية التي تعمل عليها الوزارة، هي بطاقة تعريف للسائق، وصاحب المركبة توضع داخل السيارة، وهو أمر يدفع المواطن للتعرف على صاحب المركبة أو سائقها، ولتمييزها عن الخصوصي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الطرفين.

تنظيم المواقف العمومية

وأشار إلى أن أولى الخطوات المتعلقة بتنظيم قطاع النقل العام هي تنظيم المواقف العمومية بالتعاون مع بلديات قطاع غزة، وتقديم كل الخدمات للسائقين الموجودين فيها، مشددا على أن شرطة المرور ستتابع، وتراقب كل ما يخالف التعليمات، ولن تسمح للسيارات الخصوصي بالعمل على الطريق.

لا عمل لموظفي غزة ورام الله كسائقين

وأوضح، أن مزاولة موظفي السلطة في رام الله، والحكومة في غزة مهنة الخط مخالف للقانون، ويندرج تحت بند ازدواجية المهنة، المتمثلة أكثر من نشاط ذات مردود مالي في آن واحد، مشدداً على أن شرطة المرور، والجهات ذات العلاقة ستكثف حملاتها الرقابية لهذا الملف المخالف، والذي يضر بشريحة السائقين.

لا قرار بشأن الباندا والنيسان

وبشأن المركبات ذات الحجم الصغير مثل "النيسان والفيات الباندا"، ذكر المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات،: إن هناك عدداً من المقترحات لمتابعة هذه المركبات وكيفية عملها، لكن لم يُتخذ أي قرار حتى اللحظة بشأنها، مضيفاً: "ندعو لكل الخيارات لتنظيم عملها على الطريق بما يخدم مصلحة الجميع".

ولفت إلى أن القانون يسمح للسيارات المصنوعة من 20 سنة، وأقل للعمل على الطريق؛ لتجنب الحوادث المرورية، مستدركاً: " لم يتم الحديث عن قرارات بحق أي مركبة مرخصة عمومي داخلي، ومصنوعة أكثر من 20 سنة، إلى وقفها عن مزاولة المهنة".

وتُعاني شريحة سائقي سيارات الأجرة من ظلم كبير؛ نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع الاحتلال إدخال سيارات الأجرة الجديدة، وقطع غيارها.