أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها على 3 ملفات في مصر

فلسطين اليوم وكالات

أثارت تداعيات الحملة العسكرية الروسية في اكرانيا مخاوف المصريين خاصة في ملفات استيراد القمح، والطلاب المصريين الذين يدرسون هناك، إضافة إلى المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود، خاصة مع إلغاء الحكومة المصرية الدعم، وربط سعر الوقود بالسعر العالمي.

ودعت السفارة المصرية لدى أوكرانيا، رعاياها بعدم الخروج من المنازل لحين استقرار الأوضاع، بعد إقدام روسيا على تنفيذ عملية عسكرية.

 وطالبت السفارة المصرية في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، رعاياها بالاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية، ومتابعة التعليمات الصادرة من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع. وجاء في البيان: “السفارة ستقوم بموافاة أبناء الجالية بأية تعليمات إضافية من خلال الموقع”.

إلى ذلك، دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم “طلاب مصر في أوكرانيا”، لمطالبة السلطات المصرية بالعمل على إعادتهم إلى البلاد في ظل ظروف الحرب التي اندلعت هناك.

وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، متابعتها بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، في ضوء مستجدات الموقف، وأنها تتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج: “شكلنا غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة”، مضيفة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن التي يوجد فيها المصريون.

وأوضحت أن مركز وزارة الهجرة للحوار للشباب المصريين الدارسين في الخارج، يتواصل أيضاً مع دارسينا المصريين في أوكرانيا والموجودين في عدة مدن مختلفة، للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء المتغيرات الطارئة على الوضع هناك، ويتم التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة بما يضمن الحفاظ على حياتهم أولاً، وتوجيههم للبعد عن المناطق الخطرة.

وأكدت الوزيرة أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج، وفي إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا، للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة، والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية.

ويقدر عدد المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا بأكثر من 3 آلاف طالب. ويلجأ طلاب مصريون للسفر إلى أوكرانيا للالتحاق بالجامعات هناك، خاصة كليات الطب والهندسة، في ظل عدم قدرتهم على الالتحاق بهذه التخصصات في الجامعات الحكومية في مصر لعدم حصولهم على الدرجات المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة.

وفيما يخص ملف استيراد القمح، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية. وأضاف مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده مساء الأربعاء، لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، أن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثير واضح على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم. وفي هذا السياق، فإننا منذ بدء الأزمة عكفنا على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع وعلى رأسها القمح. وتابع: “لدينا احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وننتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال أبريل/ نيسان المقبل”. وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحث خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم أحداث الأزمة الجارية بين روسيا وأوكرانيا ومدى تأثيرها على مصر فيما يتعلق بزيادة الأسعار واستيراد القمح.

وأوضح سعد في تصريحات متلفزة، أن مجلس الوزراء بحث أمرين متعلقين بالأزمة الروسية الأوكرانية، أولهما القمح باعتبار أن الدولتين من أكبر الدول المصدرة للقمح، لافتاً أن إجمالي نسبة القمح التي تستوردها مصر تصل إلى 80 ٪ من روسيا، تليها أوكرانيا.

وكشف عن أنه تم بحث استيراد القمح من 14 دولة أخرى، بينها دول خارج القارة الأوروبية، مثل الولايات المتحدة ومعتمدة من جانب وزارة التموين، مؤكداً أن حال تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية ستتأثر أسعار القمح.

لكن متحدث الوزراء طمأن المواطنين بأن هناك مخزوناً استراتيجياً من القمح يكفي 5 أشهر، مضيفاً أنه اعتباراً من 15 إبريل/ نيسان المقبل، سيتم ضم الإنتاج المحلي من القمح ليكون الإجمالي لمدة 9 أشهر.

وتخشى مصر أن تتضرر وارداتها من القمح جراء اندلاع الحرب في شرق أوروبا بين أهم مصدري القمح لها، روسيا وأوكرانيا. وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، في تصريحات صحافية، إن مخزون القمح في مصر يكفي خمسة أشهر، فيما لفت وزير المالية المصري محمد معيط في بيان صحافي قبل أيام، أن موازنة الدولة تكلفت حوالي 12 مليار جنيه (حوالي 0.77 مليار دولار) مخصصات إضافية لاستيراد القمح، بعد ارتفاع أسعار القمح العالمية الناتج عن اضطراب سلاسل التوريد.

ويستحوذ القمح الروسي على النصيب الأكبر من الواردات المصرية للقمح، ومصر هي أكبر مستورد ومشترٍ للقمح في العالم. والتلفزيون بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإنه خلال الفترة من يوليو/ تموز 2020 إلى يونيو/ حزيران 2021، بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة.

وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال موسم الحالي. وسيرتفع استهلاك مصر من القمح خلال الموسم الحالي ليبلغ نحو 23 مليون طن، بزيادة نسبته 2.1 ٪ عن الموسم الماضي بسبب ارتفاع عدد السكان.

وعن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على سعر الطاقة، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن أسعار البترول ستتأثر بالزيادة، ما يضع ضغوطاً على الموازنة. ولفت بأن هناك 3 عوامل تحدد سعر البنزين، هي: سعر النفط عالمياً، وتكلفة الإنتاج، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وكانت الحكومة بدأت في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.

وتتضمن هذه الآلية أن تتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء، وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول “متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار” وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10 ٪ كحد أقصى.