القيادي المدلل يطالب الأونروا بالتراجع عن فصل موظفي عقود المياومة

فلسطين اليوم

وصف القيادي أحمد المدلل، مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي، إنهاء إدارة وكالة الغوث (الأونروا) لعقود ثلاثة عشر من موظفي الLDC، وصفه بأنه انقلاب على وعودات سابقة من المفوض العام للأونروا بالعمل على تثبيت موظفي المياومة والعقود وإرجاع نسبة موظفي المياومة إلى الوضع المتفق عليه مع اتحاد الموظفين وهى ٧،٥% .

وقال المدلل في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 22/2/2022: فصل هؤلاء الموظفين خطوة تعسفية ومقدمة خطيرة وقطع للأرزاق الذي لا يقل إجراما عن قطع الأعناق، وقد تكون هذه خطوة من الوكالة لاتخاذ إجراءات تعسفية بحق موظفي المياومة والبالغ عددهم 1500 موظف، ونحن مع باقي مكونات العمل الوطني والهيئات واللجان التي تُعنى باللاجئين".

وأضاف: لا زلنا في حالة حراك مستمر وحوارات مع إدارة الأونروا للتراجع عن قرارات اتخذتها الوكالة بحق موظفي المياومة ونرفض أن يتم اتخاذ أي خطوة ضد أي موظف من الLDS ونعتبر فصل ال١٣ موظفاً منهم وإعطاءهم مدة شهر إضافي إجراءً تعسفيا وخاصة في ظل الوضع المعيشي المأساوي الذي يعيشه اللاجئون وفي ظل جائحة كورونا وهذا الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وانعدام السبل نحو ايجاد فرص عمل جديدة وهم يؤدون أعمالهم بكفاءة فى وكالة الغوث منذ ثماني سنوات".

وطالب القيادي المدلل وكالة الغوث بالتراجع عن هذا القرار الظالم والعمل على تثبيتهم مع موظفي المياومة، مؤكداً مواصلة دعم الموظفين في وكالة الغوث حتى ينالوا حقوقهم كاملة والوقوف في وجه أي خطوة تعسفية بحق اللاجئين المنتفعين من الوكالة أو الموظفين فيها.

ويشار الى ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا أقدمت على فصل ثلاثة عشر موظفا لديها على نظام العقود بعد ثماني سنوات من الخدمة وقررت تمديد عملهم لشهر واحد فقط.

و استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الأونروا" بإنهاء عقود 13 من موظفي العقود من الإخصائيين في القسم السمعي والبصري بعد فترة عمل امتدت لـ 8 سنوات، حيث اتخذت الإدارة قراراً بتمديد عقودهم شهر واحد فقط.

واستغربت الدائرة إقدام مدير عمليات الأونروا الجديد على اتخاذ مثل هذا القرار المجحف في وقطع أرزاق 13 عائلة، مؤكدةً أن هذا القرار يخالف الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد موظفي الوكالة، مما قد يضطر الاتحاد وجموع اللاجئين إلى الاقدام على موجة جديدة من التصعيد في العلاقات مع إدارة الأونروا، خصوصاً وأن أوضاع اللاجئين ما زالت صعبة جراء انتشار جائحة كورونا.

ودعت الدائرة إدارة الأونروا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار كخطوة أولية على طريق التثبيت، خصوصاً وأن إعلان إنهاء عقود 13 موظفاً عملوا لأكثر من 8 سنوات عبارة عن حكم إعدام لهذه الأسر، وهو غير مقبول من مؤسسة تعمل على تشغيل اللاجئين، فقد كان من المتوقع تثبيت عدد أكبر من الخريجين حسب وعد المفوض العام بعد نزاع العمل مع اتحادات الموظفين، وليس انهاء عقود العشرات.

وشددت الدائرة على أن هناك احتياج كبير لجموع اللاجئين من التخصصات التي يعمل بها هؤلاء الإخصائيون ( نطق وسمع وبصريات)، وإن تقليص هذه الخدمات له تداعيات تمس اللاجئين، وهذا غير مسموح به ونعتبره خطاً أحمراً.

وأضافت الدائرة بأن إلغاء عقود 13 موظفاً هو ضرب بعرض الحائط لكل القيم التي تتمتع بها مؤسسات الأمم المتحدة، ولمصداقية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتجاوز لكل الاتفاقيات الموقعة مع شركائها سواء من جموع اللاجئين أو اتحاد الموظفين.

وطالبت الدائرة الأونروا بضرورة إلغاء ما يُسمى عقود LCD وتعيين أصحاب هذه العقود بعقود تثبيت حسب الأهداف السامية التي تقوم بها الأونروا وهي التشغيل، خاصةً وأنهم قد عملوا لسنوات طويلة، وحسب قانون العمل يفترض أن يجري تثبيتهم بعد هذه السنوات.