بالصور قرار جديد يُغضب أصحاب الأكشاك على كورنيش غزة.. والبلدية توضح!

فلسطين اليوم

أثار قرار بلدية غزة المتعلق بإرجاع الأكشاك البحرية على كورنيش مدينة غزة نحو 10 أمتار إلى الناحية الغربية تجاه البحر، غضب وامتعاض أصحابها، الذين اشتكوا من هذا القرار الذي قد يُحاربهم في قوت يومهم؛ لأنهم يعوِّلون على المارة في بيعهم وكسب رزقهم.

ولم يجد قرار البلدية استحساناً وقبولاً من أصحاب الأكشاك، الذين يرون أن قرار البلدية ينعكس بالسلب عليهم، وإرجاع أكشاكهم إلى الخلف معناه، أنهم يحاربونهم في مصدر رزقهم الوحيد، في ظل الأوضاع المعيشية السيئة التي خلفها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 16 عاماً.

 

وفي شهر يونيو 2020، أعلن رئيس بلدية غزة عن قرار يتعلق بتطوير الواجهة البحرية، وبناء أكشاك، وتأجيرها للراغبين من المواطنين بسعر تأجير الكشك الواحد يبلغ 2500 دولار أميركي.

وأوضحت البلدية، أن عدد الأكشاك التي سيتم تأجيرها على طول الواجهة البحرية يتراوح بين (60 إلى 80) كشكًا، وفق عدد أصحاب البسطات السابقة، والذين تم حصرهم ولهم الأولوية في الاستئجار.

قرار لا يتماشى مع مصالحنا

عمر الشرفا، مالك أحد الأكشاك البحرية، يرى أن قرار بلدية غزة بإرجاع الأكشاك البحرية إلى الخلف، يعني تقليص عدد زبائنهم، وخاصة المارة، وسائقي المركبات الذين يمرون على طريق شارع الرشيد؛ لأن مكان الكشك سيبتعد عن أماكن اصطفافهم.

وأوضح الشرفا لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية "، أن قرار البلدية لا يتماشى مع مصالحهم، داعياً إلى العدول عن القرار الذي يضر بكسب رزقهم، مبيناً أنهم يدفعون مبلغاً قدره 2500 دولار لبلدية غزة بدل إيجار للمساحة الممنوحة لهم على الكورنيش غرب غزة، إضافة إلى كشك ذات مساحة صغيرة لا يتسع سوى لكميات قليلة من البضائع وشخص واحد.

 

تخفيض بدل الإيجار

ودعا، البلدية للعدول عن قرارها، وتخفيض مبلغ الإيجار السنوي للأكشاك؛ لأنه لا يتناسب مع الوضع المعيشي السيئ للمواطنين، الذين يفضلون الجلوس بالأماكن العامة على دفع الأموال مقابل الجلوس على طاولة أحد الأكشاك، وهو ما يكبدنا خسائر كبيرة، لا تفي بجمع تكلفة المشروع ولا بدل الإيجار.

وأكد، أن عشرات المواطنين يرفضون دفع 10 شواكل مقابل الجلوس على طاولة بأحد الأكشاك السياحية، معتبرين المبلغ يزيد عن قدرتهم المالية، فيضطرون لخفض الإيجار إلى 5 شواكل فقط، وهو مبلغ قليل لا يتناسب مع التكلفة الكبيرة للمشروع وإيجاره المرتفع.

وأعرب نعيم النجار، صاحب أحد الأكشاك عن تشاؤمه من قرار البلدية الأخير، مؤكداً أنه لا يتناسب مع عملهم على الكورنيش، ويحجب رؤية الكشك عن المارة، لأنهم يستقطبون الزبائن المارة على الكورنيش، فإذا تم إرجاع أماكن عملهم للخلف، فإن المارة سيجدون صعوبة في الجلوس على طاولاتهم وكراسيهم.

تضييق للخناق

وبيّن النجار لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن البلدية تُضيق الخناق عليهم باستمرار، أحياناً يزيلون بعض من طاولاتهم ويصادرونها، بحجة التعدي على المكان المسموح لهم.

ولا يعارض النجار دفع رسوم مالية مقابل استئجار كشك على الكورنيش يؤمن مستلزماته فيه، ويكسب رزقه، وقوت أسرته، لكنه يؤكد أن المبلغ كبير جداً، وفوق طاقتهم، وأحياناً يتكبدون خسائر كبيرة بسبب الإقبال الضعيف، مطالباً البلدية بتخفيض مبلغ الإيجار إلى أقل من النصف، لاسيما وأنه في العديد من الأيام لا يستطيع توفير أجرة العامل لديه.

وقال: "البلدية لا تُلقي بالاً لأحوال أصحاب الأكشاك السيئة، يهمها فقط جمع الأموال بأي طريقة كانت، حتى على حساب المطحونين في البلد، وهذا لا نقبله إطلاقاً". على حد قوله.

البلدية توضح

رئيس قسم الواجهة البحرية، والإنقاذ البحري المهندس عبد الرحمن حميد، أوضح أن عرض شارع الرشيد سيزيد من 40 مترا وسيصل إلى 50 مترا في مخطط البلدية، وبالتالي فإن جميع الأكشاك التي تطل على خط التنظيم ستكون معتدية على حرم الشارع، وهو ما سيدفع إلى إرجاع الأكشاك البحرية إلى الخلف نحو 10 أمتار، وانخفاض منسوبها نحو مترين عن المستوى الحالي.

وبيّن م. حميد في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن البلدية تسعى لتطوير شارع الرشيد، وتنظيمه بما يخدم المصطافين، ولا يضر أصحاب الأكشاك، لأنه يعد الإطلالة، والمتنفس الوحيد لأهالي غزة على البحر.

وأرجع سبب تبني قرار خفض منسوب الأكشاك البحرية نحو مترين، إلى الشكاوى التي كانت تصل البلدية من المصطافين، بأن الأكشاك تحجب عنهم رؤية البحر، وهو ما استجابت له وتعمل على تلبية رغبة المواطنين، مشيرا إلى أن القرار لا ينعكس بالسلب على أصحاب الأكشاك.

وأفاد، بأن البلدية تعمل على إزالة الأكشاك المتعدية على خط التنظيم، لأنه ينعكس بالسلب على المواطنين؛ ويسبب تزاحما لهم وخاصة في الصيف، وكذلك المنظور الحضاري للكورنيش، مشيرا إلى أن العشوائية في وضعية الأكشاك، وتوابعها تسبب الضرر للجميع.

وأوضح م. حميد، أن بلدية غزة لا تُزيل أي كشك متعدٍ قبل أن تخطره لأكثر من ثلاث مرات، وإن لم يستجب فإنها تتخذ الإجراءات القانونية بحقه، وتعمل على إزالة الكشك، وأحيانا مصادرته.

ونوه إلى أن البلدية أعفت جميع أصحاب الأكشاك خلال مدة جائحة كورونا، والإغلاقات التي أقرتها الحكومة في غزة، وذلك تماشيا مع وضعهم الاقتصادي، مضيفا: "البلدية ستعيد تسعيرة إيجار الأكشاك على كورنيش بحر غزة، إذ سيتم تخفيض بدل إيجار الكشك المتواجد في المنطقة التي لا تحتوي على كثافة سكانية، وستبقي على السعر المقرر 2500 دولار على المنطقة التي يتواجد بها مصطافين بشكل أكبر.