اجتماع هام غداً مع إدارة "الأونروا" للبت في كافة القضايا التي أثارت جدلاً مؤخراً

فلسطين اليوم

أكد منسق اللجنة المشتركة للاجئين عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لاتزال تواصل تقليص الخدمات المتعلقة بحقوق اللاجئين بذرائع الأزمة المالية التي تُعاني منها، "وهو أمر لن نقبله إطلاقاً"، مبينًا أنهم سيجتمعون غداً الثلاثاء بمدير عمليات الوكالة في غزة، وسيطالبونه بتحديد موقف واضح من قرارات "الأونروا" الأخيرة.

وأوضح خلف في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أنهم لن يسمحوا باستمرار تعليق الخدمات المقدمة للاجئين، أبرزها الإبقاء على السلة الغذائية الموحدة، والتي تحرم نحو 770 ألف أسرة من الذين يحتاجون إلى إعانة غذائية، من السلة المضاعفة، إلى تعليق إضافة المواليد والأزواج الجدد منذ عام 2017، تجاوز عددهم منذ ذلك التاريخ 120 ألف لاجئ، إضافة إلى وقف توظيف من له أقارب من الدرجة الأولى والثانية، ناهيك عن وقف تثبيت شواغر المعلمين "قائمة 2020"، وهو ما يؤثر على الأداء التعليمي والاستقرار الوظيفي.

وأكد خلف، أنهم سيواصلون الضغط على إدارة الوكالة عند اجتماعهم مع مدير العمليات غداً الثلاثاء، وسيطالبوهم بتنفيذ كل مطالب اللاجئين، والعدول عن القرارات المجحفة بحقهم، إضافة إلى أنهم سيناقشون قرار الأونروا الجديد بعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتها تجاه متضرري عدوان عام 2014، والتنصل من هذا الملف العالق منذ نحو 8 سنوات.

وقال: "سنطالب إدارة الأونروا بحسم الأمور العالقة، وإعطاء جدول زمني لتلبية تلك المطالب"، معبراً عن أمله للاستجابة لهذه المطالب العادلة.

وشدد على أن قرار عدم توظيف أقارب الموظفين بالأونروا، يضر بالنسيج المجتمعي، ويحرم الآلاف من وظائف مستحقة، ويخلق إشكاليات داخلية في الأسرة الواحدة، مؤكداً أنهم سيناقشون هذا البند بقوة غداً الثلاثاء، ولن يسمحوا بتمريره.

وعادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى سياسية تقليص خداماتها المقدمة للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، كان آخرها اتخاذ قرار بعدم توظيف أقارب الموظف من الدرجة الأولى والثانية، بذريعة الأزمة المالية التي تُعاني منها، وهو ما أثار غضب واستياء اللاجئين؛ لأن الظلم سيقع عليهم من ذلك القرار.