جديد تصاريح عمال "إسرائيل" من غزة والشرط الوحيد للقبول والعدد المتوقع

فلسطين اليوم

أكد عبد الله الجمل الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل بغزة اليوم الأربعاء 16/2/2022 أن الأمور مبشرة بشأن تصاريح عمال الداخل المحتل "عمال إسرائيل" من غزة ، معتبراً أن التصاريح ستكون مجانية لجميع العمال من الذين قاموا بالتسجيل، وسيكون لهم حق للحصول على فرصة عمل.

وبين الجمل خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أن الوزارة أصدرت بالأمس تحذيراً بشأن استغلال بعض المواطنين وأخد أموال مقابل إصدار التصاريح وفقًا للشكاوي التي وصلت الوزارة ، مجدداً تأكيده أن التصاريح مجانية والأعداد التي قامت بالتسجيل كبيرة .

وأوضح الجمل أن العمال سيحصلون على التصاريح طالما تم التوافق على الشروط ، معتبراً أنه سيتم أخذ ثلث الأعداد المسجلة للعمل في الداخل المحتل ، حيث سيكون لهم نصيب في العمل في القطاعات الإنسانية والزراعية، وسيكون توزيع نسبي على كافة محافظات القطاع وبناءً على البيانات المدخلة.

التفاوض لزيادة الاعداد

واعتبر أن هناك حراك دائم ويتم التفاوض بشأن زيادة الأعداد التي تم الحديث عنها سابقاً ، وننتظر ما يصدر عن المستوى السياسي بالنسبة للعدد النهائي .

وأشار إلى أن اللجنة العاملة بوزارة العمل ستقوم بالتواصل مع العمال حال توفر أي معلومات وأهم شرط هو عدم وجود "منع أمني" ، موضحاً أن التصاريح ستصل لمكاتب العمل وسيكون هناك إعلان في حينه بشأن الأعداد وستوزع على دفعات .

وكانت وزارة العمل بغزة أصدرت بالأمس تحذيرًا بشأن استغلال البعض لحاجة المواطنين العمل في الداخل المحتل، وادعائهم القدرة على ضمان فرصة لهؤلاء العمال، وتوفير الموافقات اللازمة لاستصدار تصاريح مقابل مبالغ مالية .

وقالت وزارة العمل: أنها هي الجهة الوحيدة المختصة بمتابعة ملف تصاريح العمال حسب القانون ، مجددةً تحذيرها من التلاعب بعواطف أبناء شعبنا أو استغلال عمالنا البواسل.

معايير لاختيار الأسماء 

وأشارت الوزارة إلى وجود تنسيق كامل وتوافق وطني بين جميع الجهات ذات العلاقة باستصدار التصاريح ، مبينةً أنه تم وضع معايير واضحة لاختيار الأسماء المرشحة لاستصدار التصاريح حسب الأعداد المطلوبة.

وأوضحت" لن يتم التعامل مع أي أسماء خارج الكشوفات المقدمة من وزارة العمل مهما كان مصدرها."

وهددت وزارة العمل بملاحقة من يحاول استغلال ظروف عمالنا البواسل في الحصول على تصاريح لتحقيق منفعة شخصية أو مالية، بملاحقتهم قانونياً.

واعتبرت التصريح بمثابة إشعار للجميع بأنهم تحت طائلة المسئولية والملاحقة القانونية في حال تم تجاوز ما جاء فيه.