القائمة الموحدة تضع "الحكومة الإسرائيلية " بين خيار الاستمرار معها أو الانفصال عنها.. لهذا السبب!

فلسطين اليوم

وضعت القائمة الموحدة العربية في "الكنيست الإسرائيلي "، اليوم الإثنين، الحكومة "الإسرائيلية " الحالية، بين ين خيار الاستمرار معها أو الانفصال عنها، إذا لم تستجب لمشروعها بقانون جديد يخص القرى البدوية في النقب.

وبحسب إذاعة "كان " العبرية، فإن هناك أزمة جديدة تنتظر حكومة الاحتلال الإسرائيلي عقب نية القائمة الموحدة طرح مشروع قانون جديد في الكنيست يخص القرى البدوية في النقب، ينص على منح امتيازات ضريبية للتجمعات السكانية البدوية "غير المعترف بها" بالنقب المحتلة، وذلك بخلاف موقف الائتلاف واللجنة الوزارية للتشريع.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين كبار في القائمة الموحدة، قولهم، إنهم سيطرحون على الكنيست هذا المشروع بعد غد الأربعاء ، مشيرةً إلى أن المسؤولين في القائمة الموحدة أوضحوا أنه في حال لم يتم تمرير مشروع القانون هذا فإنهم سيغادرون قاعة الكنيست.

وأردفت، وبالتالي سيبقى الائتلاف دون أغلبية خلال التصويت على مشاريع قوانين أخرى مثلما حصل بعد تجريف أراضٍ فلسطينية في النقب.

وبشأن قرار "الكنيست " حول القانون المقترح، لفتت الإذاعة العبرية إلى  أن "اللجنة الوزارية للتشريع أجلت أمس لمدة شهر واحد التصويت على القانون الذي ينص على منح الامتيازات الضريبية للقرى البدوية غير المعترف بها في النقب مثل نظيرتها المعترف بها ".

وتعاني قرى النقب المحتلة، من تهميش الخدمات الأساسية للسكان، وانقطاع التيار الكهربائي عنها لمدد طويلة متعاقبة، وسوء الخدمة، وأعمال استفزازية أخرى يقوم بها المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال، تتبعها انتهاكات كبيرة تطال المواطنين.