خبر شبكة المنظمات الأهلية: 432 طفلا أسيرا تحت سن الثامنة عشر

فلسطين اليوم-رام الله

أوضح تقرير لمؤسسة الضمير أن حوالي 8400 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، منهم ما يقارب 550 معتقلا إداريا، و61 أسيرة، 432 طفلا أسيرا تحت سن الثامنة عشر، وحوالي 900 أسير من غزة، و 121 أسيرا من أراضي العام 48، وثماني أسرى من الجولان السوري المحتل.

 

وأشارت مديرة المؤسسة وعضو اللجنة التنسيقية في شبكة المنظمات الأهلية سحر فرنسيس في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن ممارسة التعذيب من قبل جيش الاحتلال تتم منذ لحظة الاعتقال الأولى كجزء أساسي من عملية الاعتقال لتستمر لمكان الاحتجاز والتحقيق.

 

ولفتت إلى أن إسرائيل شكلت لجنة وزارية برئاسة دانييل فيردمان لتشديد الإجراءات بحق المعتقلين وفرض عقوبات إضافية.

 

من جهته بين المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وعضو لجنة تنسيقية في شبكة المنظمات الأهلية خالد قزمار، أن الاعتقالات بحق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من    12-17 عام منذ بداية انتفاضة الأقصى، بلغ ما يقارب 6700 طفل، وانه تم خلال السنة الماضية توثيق حالات اعتقال ما يقارب 700 طفل، وانه لوحظ من خلال المتابعة في أول ثلاث شهور من عام 2009 زيادة كبيرة في عدد المعتقلين خاصة الأطفال.

 

وأضاف قزمار، أن هناك استهداف لاعتقال الأطفال في سن مبكرة، فخلال عام 2008 اعتقل ثلاث أطفال أعمارهم مابين 12-13 عام بينما في أول ثلاث شهور من نفس السنة اعتقل حوالي اثني عشر طفلا أعمارهم 12-13 عام.

 

وأوضح أن هناك ما نسبته 28% من الأطفال صدرت بحقهم أحكام عالية ثلاث سنوات وما فوق منهم 10-20 عام، ومنهم من حكم لمدى الحياة، إضافة إلى اعتقال 14 طفل عام 2008 إداريا منهم فتاتين.

 

وأشار إلى أن التحقيق مع المعتقلين الأطفال يتم في ظروف صعبة يصاحبها التعذيب وإساءة المعاملة ويتم خلاله إجبار المعتقلين على توقيع وثائق باللغة العبرية، لافتا الى أن ما يقوم به الاحتلال ونظامه القضائي العسكري من التعذيب والمحاكم الصورية السياسية، يعد انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، وان هذه الإجراءات ترتقي إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

من جانبه طالب عضو لجنة تنسيقية شبكة المنظمات الأهلية علام جرار، بإثارة ملف الأسرى على الصعيدين الدولي والعربي.

 

وأشار إلى أن وجود مؤسسات لتأهيل الأسرى في غزة والضفة، لكنها بحاجة إلى تأهيل شامل وكامل ليغطي جميع الجوانب خاصة النفسية للأسير.

 

ودعا جرار إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات الرسمية لوضع رؤية كاملة وشاملة لقضية الأسرى على الصعيد الحقوقي والإنساني ودعمهم على جميع الأصعدة، ووضع خطة إستراتيجية شاملة.