عطايا: قرار "شورى لبنان" بشأن عمل الفلسطينيين نزاع قانوني وننتظر موقف وزير العمل

فلسطين اليوم

أكد ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، اليوم السبت 12/2/2022، أن "قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العمل المتعلق بمزاولة العمل للفلسطينيين، هو "نزاع قانوني" بين السلطة القضائية ووزارة العمل، قائلاً:"نحن ننتظر رد وزارة العمل على القرار".

وكان "مجلس شورى الدولة" اللبناني، قرر وقف تنفيذ قرار وزير العمل مصطفى بيرم، المتعلق بالسماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مزاولة العمل في بعض المهن، التي كانت محصورة فقط باللبنانيين.

وقال عطايا في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":"إن وزير العمل قد أخبرنا سابقًا بعد تعميم قراره، واللغط الذي حصل من قبل بعض السياسيين اللبنانيين المعترضين عليه، بأنه استند في اتخاذ قراره إلى صلاحياته، ولم يُخالف القانون، وأنه في حال اتخذ مجلس شورى الدولة قرارًا يقضي بإبطال قراره، فإنه لن يستسلم ولن يتوقف، بل سيتابع معالجة الأمر بالحجة القانونية التي استند إليها في قراره، وبحسب الأصول والأنظمة مرعية الإجراء".

ولفت عطايا، إلى أنه في الوقت نفسه سيعمل على إصدار قرار آخر يحافظ فيه على مضمون قراره الأول، لأنه يمارس قناعاته ولا يخالف القوانين المتعلقة بوزارته".

وأضاف عطايا :"أي قانون يخفف عن كاهل اللاجئ الفلسطيني، نعتبره يصب في خدمة مشروع حق العودة ورفض التوطين بأي شكل من الأشكال، لأنه يساعد على صمود شعبنا واستمرار نضاله حتى تحرير أرضه والعودة إلى دياره".

وتابع عطايا: "نحن لن ندخل في سجال متعلق بهذا النزاع اللبناني اللبناني، فنحن ضيوف في هذا البلد الكريم، ولا نتدخل في شؤونه الداخلية، ولكننا نطالب المعنيين أن يُعيدوا النظر في أي قرار أو قانون مجحف بحق الفلسطينيين، ولا يسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر، بما نرفضه مطلقًا ويرفضه لبنان في مقدمة دستوره بما يتعلق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين".

وكان قرار صادر عن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، قد استثنى الفلسطينيين من المنع المفروض عليهم بمزاولة المهن المحصور مزاولتها باللبنانيين فقط، ومن بينها المهن الحرّة كالطب والصيدلة والهندسة وسواها.

وأثار القرار حينها، موجة من ردود الفعل السلبية من قبل شخصيات وأحزاب لبنانية معروفة بنزعاتها المعادية للوجود الفلسطيني في لبنان، وشنت هجوماً على قرار الوزير. رغم أنّ نص القرار لم يتح للفلسطينيين الانتظام ضمن العمل النقابي، الذي  هو شرط أساسي لممارسة معظم المهن في لبنان.