شروط التوظيف "الأقارب".. عصا "الأونروا" الجديدة للتلاعب باللاجئين

فلسطين اليوم

عادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى سياسية تقليص خداماتها المقدمة للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، كان آخرها اتخاذ قرار بعدم توظيف أقارب الموظف من الدرجة الأولى والثانية، بذريعة الأزمة المالية التي تُعاني منها، وهو ما أثار غضب واستياء اللاجئين، لأن الظلم سيقع عليهم من ذلك القرار، إلا أن مسؤولي ملف اللاجئين بالفصائل الفلسطينية أكدوا أنهم لن يسمحوا بتمرير القرار.

منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، قال: "إن إدارة الأونروا تحمل اللاجئ الفلسطيني مسؤولية أزماتها المالية، بدلاً من تحميلها للمجتمع الدولي والدول المانحة والمتعاهدة، وهو ما ينعكس بالسلب عليهم ويفاقم من معاناتهم".

وأكد خلف في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على رفضهم قرار الأونروا بعدم تثبيت 800 معلم على قائمة الانتظار منذ عام 2020؛ وكذلك عدم توظيف أقارب الموظف، لأنه يخلق أزمة بين العلاقات الأسرية، ويضر بالنسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني".

وطالب، "الأونروا" بأن تكف يدها عن التقليصات، وافتعال الإشكالات، والقوانين الجديدة التي تهدف إلى مزيد من التقليص، مضيفا: "عليها التوجه للمجتمع الدولي، لتأمين كل الاحتياجات الازمة لعملياتها وخدماتها، وعدم المساس بخدمات اللاجئين الذين يعانون من الفقر والبطالة.

وتابع: "عدد اللاجئين في تزايد مستمر، وبالتالي الاحتياجات تتضاعف، والأونروا لم تقم بتلبية هذه الاحتياجات الشكل اللازم، بسبب الثبات في الموازنة والعجوزات المستمرة التي تُعاني منها".

وشدد على أن اللجنة المشتركة للاجئين سيكون لها الأسبوع المقبل تحركا جديا ضد سياسة التقليصات التي تتبعها "الأونروا"، وسنواصل الضغط على كل الجهات ذات العلاقة من أجل إجبار إدارة الوكالة للتراجع عن سياسة التقليص موكدا: "لن نسمح بحالة التكيف التي تسعى لها الأونروا، والاكتفاء بما هو موجود".

بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وممثل اللجنة المشتركة للاجئين فيها ماهر مزهر، أنهم سيتصدون لسياسات الأونروا، بكل السبل الممكنة، سنزيد من الضغط عليها حتى التراجع عن قراراتها المجحفة بحق اللاجئين.

وأوضح مزهر في تصريح خلص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أنهم سينظمون مسيرات شعبية على مستوى جموع اللاجئين، وعلى مستوى القوى الوطنية والإسلامية، حتى الاستجابة التراجع عن قراراتها، والضغط على المجتمع الدولي لزيادة دعم موازنتها.

وطالب مزهر، إدارة الوكالة بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين، وذلك وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ينص على تقديم كل الخدمات التشغيل والإغاثة وكل ما يلزم، لحين عودة اللاجئين إلى وطنهم.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات قطاع غزة أوضاعا معيشية واقتصادية صعبة بسبب الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع، عدا عن الاكتظاظ السكاني الكبير الذي يخلق مشاكل صحية ونفسية صعبة لهم.