الرئيس التركي يقاضي صحفية اتهمت بـ"إهانته".. ما قصة الصحفية كاباش؟

فلسطين اليوم

رفع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، دعوى قضائية بتعويض قدره 250 ألف ليرة تركية ضد الصحفية الشهيرة، صدف كاباش، التي اعتقلتها السلطات التركية قبل أسابيع بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية".

وفي الالتماس المقدم إلى محكمة إسطنبول المدنية الابتدائية من قبل محامي الرئيس، أحمد أوزيل، ورد أن المدعى عليها صدف كاباش، وبالتصريحات التي استخدمتها في برنامجها التلفزيوني "أهانت كرامة الرئيس إردوغان وشرفه، بقصد الاعتداء على حقوقه الشخصية".

وأشير في الالتماس إلى أن "إهانة كاباش الجسيمة للرئيس إردوغان تسببت في أحداث من شأنها زعزعة السلم العام، ودفع المجتمع إلى الحقد والكراهية".

وأكد محامي الرئيس أنه "ليس من الممكن قانونيا القبول والتسامح مع اتهامات كاباش التي لا أساس لها من الصحة بالتشهير بإردوغان بتعبيرات مذلة ومهينة، وغير واقعية تتجاوز حدود حقه وواجبه في الانتقاد".

واستهدفت الدعوى القضائية أيضا التي رفعت، الأربعاء، رئيس مجلس إدارة قناة "tele 1"، فرات صقر.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن عريضة الدعوى "طلبت تعويضا معنويا قدره 250 ألف ليرة من كاباش وصقر".

من جانبه أشار محامي الصحفية التركية، أوغور بويراز عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر" إلى أنه وبينما كانت موكلته تنتظر لائحة الاتهام في السجن، رفع إردوغان ضدها دعوى قضائية بتعويض قدره 250 ألف ليرة.

ما قصة "كاباش"؟

وكانت كاباش قد اعتقلت في 22 من يناير الحالي، بعدما فُسرت كلماتها في مقابلة تلفزيونية على قناة "تيلي 1" على أنها "إهانة لإردوغان"، حيث قالت: "هناك مثل شهير جدا يقول إن الرأس المتوج يصبح أكثر حكمة. لكننا نرى أن ذلك ليس صحيحا. الثور لا يصبح ملكا بدخول القصر، بل إن القصر يصبح حظيرة".

وتعتبر هذه الصحفية من أبرز الوجوه الإعلامية في تركيا، وتعرف منذ سنوات بحدة انتقادها للحكومة التركية والحزب الحاكم في البلاد (العدالة والتنمية).

وعلى الرغم من الضجة الإعلامية التي أحدثها قرار اعتقالها، خلال الأيام الماضية إلا أن الحكومة التركية تواصل التصعيد ضدها.

والأسبوع الماضي كان إردوغان قد توعد بأنها "لن تفلت من العقاب".

وقال في مقابلة تلفزيونية: "من واجبنا حماية واحترام وظيفتي والرئاسة"، معتبرا أن توقيف كاباش "لا علاقة له بحرية التعبير"، كما انتقد أحزاب المعارضة التي طالبت بالإفراج عنها، في مقدمتها "حزب الشعب الجمهوري".

وسبق وأن دخل "حزب الشعب الجمهوري" على خط القضية، معلنا عن إعداده مشروع قانون سيُعرض على البرلمان، يقضي بمنع معاقبة المواطنين الذين يوجهون إهانات لرئيس الجمهورية، بحجة أن المادة يساء استخدامها من قبل الحكومة.

وتتضمن المسودة مسوغات فحواها أن "المادة 299 من قانون العقوبات الجزائية تم تشريعها لرئيس محايد لا ينتمي لأي حزب سياسي، وأنه خلال فترة حكم إردوغان رئيسا للجمهورية، تم فتح تحقيق بحق 160 ألفا و169 شخصا، وصدر الحكم بحق 12 ألفا و881 شخصا، وهذا يدل على استخدام المادة القانونية بشكل سلبي من الحكومة".

وتعليقا على ذلك، قال اردوغان: "ماذا ستفعل إذا تم تسمية حزب الشعب الجمهوري بالحظيرة؟ سنفعل كل ما يتطلبه القانون. الإهانة التي وجهتها كاباش ليست عني، بل للمكتب الذي أمثله".