تقرير رافضو قرارات المركزي : جلسة لا وزن لها وتهدف لترسيم شخصيات ما بعد عباس

فلسطين اليوم-رام الله

أنهى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أعماله ليلة أمس الاثنين دون إصدار بيان ختامي أو الإعلان عن قرارات جديدة، وهو ما كان متوقعاً بأن يكون هذا المجلس هدفه الرئيسي ترسيم مرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس بتعزيز مكانة بعض الشخصيات في المنظمة وبالتالي على الساحة الفلسطينية.

وخلال جلسات المجلس التي استمرت ليومين (6-7فبراير/شباط 2022) انتخب المجلس عدداً من الشخصيات التي ستشغل شواغر في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وأهمها كان انتخاب حسين الشيخ أمينًا لسر اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهو المنصب الذي كان يشغله صائب عريقات الذي توفي 2020.

الرافضون لعقد هذا المجلس والذين تحدثوا لوكالة "فلسطين اليوم" عللوا ذلك بأنه يأتي تكريسًا للانقسام، فإلى جانب المقاطعة لم يتم دعوة أي من حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي.

عضو المجلس الوطني عصمت منصور، قال": إن هذه الجلسة كان يجب أن تكون تتويج لحوارات وطنية وبصيغة ديمقراطية بحيث تكون مخرجاتها إنهاء لحالة الانقسام وتحديد موعد للانتخابات العامة (مجلس وطني ورئاسية وتشريعية).

واعتبر منصور في حديث خاص لوكالة "فلسطين اليوم": "إن هذه الجلسة تمت لترتيب الأوضاع السياسية بعد غياب الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" عن الساحة السياسية، وتكريسًا ل" نهج القيادة الحالية بالتفرد بالقرارات السياسية". كما قال.

وشدد منصور على أن المجلس المركزي اعتدى بقراراته على صلاحيات المجلس الوطني، فتحويل صلاحيات الوطني للمركزي يشترط أن يكون "للضرورة القصوى" ولكن هذا المدخل "استغل بشكل واسع لتمرير مخططات الرئيس و تهميش فصائل منظمة التحرير".

واعتبر منصور أنه كان الأولى مناقشة القرارات السابقة التي اتخذها المجلس الوطني و المركزي في آخر اجتماع قانوني له ولم يتم تنفيذها، معتبرًا أن القرارات الجديدة مهما كانت نبرتها عالية "ستبقى حبرًا على ورق لتغطية على قرارات أخرى".

وأبرز القرارات التي اتخذها المجلس المركزي خلال جلسته التي عقدت قبل أربع سنوات كانت بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، إلا أن أي من هذه القرارات لم يتم تنفيذه.

ومن أبرز المقاطعين لهذا المجلس كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي قدمت مبادرة لإنهاء الانقسام ، معتبرة أن عقد جلسة هو تعميق لحالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية.

ممثل الجبهة في الضفة الغربية زاهر الششتري قال في حديث خاص لوكالة "فلسطين اليوم" :" إن القرارات التي اتخذها المجلس لا وزن لها، وأن الهدف من عقد هذه الجلسة هو محاولة حركة فتح السيطرة على المنظمة بما يرعى المصالح "الإسرائيلية" الأمريكية في المنطقة.

وتابع:" هذه الترتيبات التي تجري مؤخرًا وفق مصلحة اليمين في الساحة الفلسطينية وتعزيز بعض الأسماء لتكون مرشحة لاستلام زمام الأمور في الساحة الفلسطينية".

تعزيز وجود شخصيات مقربة من الرئيس الفلسطيني ومقبولة "إسرائيليًا" وأمريكيًا وافقه عضو المجلس الوطني المستقل حسن خريشة، والذي أعلن مقاطعته ورفضه المشاركة في الاجتماع، وقال إن الهدف الأساسي من عقد هذه الجلسة بالرغم من كل المعارضة لها، هو تعزيز حضور مجموعات وتيار الرئيس ورجاله المقربين في المنظمة، وهو ما تمثل من خلال تعيين حسين الشيخ لمنصب أمين سر منظمة التحرير، تمهيدًا لخلافة الرئيس.

وبحسب القانون الفلسطيني فإن رئيس المجلس التشريعي هو من ينوب عن الرئيس الفلسطيني في حال غيابه أو وفاته، ولكن في ظل غياب المجلس التشريعي الذي تم حله في العام 2018 بقرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية، فإن من ينوب عن الرئيس هو أمين سر المنظمة إلى حين إجراء الانتخابات.

وقال خريشة في حديث خاص لوكالة "فلسطين اليوم"، إن هذا الاجتماع لم يقدم جديدًا سوى تعميق الانقسام، وأن قراراته الهدف منها "فرقعات إعلامية بلا تنفيذ".

ويشار إلى أنه تم تعيين مرشح حركة "فتح" حسين الشيخ أمينًا لسر المنظمة خلفًا للدكتور صائب عريقات الذي توفى 2020، بينما شغل رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني "محمد مصطفى" شاغر حنان عشراوي التي قدمت استقالتها 2021، ورمزي رباح بدلاً عن تيسير خالد الذي قدم استقالته  أيضًا.

إلى جانب انتخاب رمزي خوري رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقًا للنظام السياسي أصبح عضوًا في اللجنة التنفيذية وأيضًا، انتخب المجلس المركزي، روحي فتوح، رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني، بعد استقالة الرئيس السابق سليم الزعنون.

وبالعادة يقوم المجلس الوطني للمنظمة بعملية الانتخاب والتعيين، ولكن المجلس المركزي للمنظمة قام بالإنابة عن الوطني بعد قرار الأخير في العام 2018 بأن جلسته ستكون الأخيرة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات التي تقررت فيما بعد في أيام 2021، إلى جانب الانتخابات الرئاسية و التشريعية، وألغيت بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حينه.

والمجلس المركزي، وعدد أعضائه 124، هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني للمنظمة، ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني وعدداً من أعضاء الفصائل والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.

أما المجلس الوطني فهو السلطة العليا للشعب الفلسطيني، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها.

وعقد اجتماع المركزي وسط رفض وانتقاد واسع من فصائل يسارية وأهمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الذي حضر ممثليه الجلسة الافتتاحية وانسحب فيما بعد، إلى جانب مقاطعة واسعة من المستقلين. كما شهدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استقالات لأعضائها احتجاجًا على مشاركتها في الاجتماع.