سياسيون وحقوقيون: اجتماع المجلس المركزي غير شرعي وهناك مخاطر من تداعياته على القضية الفلسطينية

فلسطين اليوم

اتفق سياسيون وحقوقيون، على أن انعقاد جلسة المجلس المركزي، أمس الأحد، في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، "غير شرعية ولا تستند إلى أرضية قانونية"، وأن مخرجاته "باطلة"، في ظل الرفض الواسع من الجماهير والفصائل الفلسطينية لانعقاده، وغياب دور المجلس الوطني.

وأكد هؤلاء، خلال ورشة بعنوان "المجلس المركزي الفلسطيني.. مشروعية الانعقاد ومخاطره" في مدينة غزة، أن تداعيات اجتماع المجلس التي تمت بدون اتفاق وطني، تعزز من حالة الانقسام الفلسطيني وتفاقم معاناة الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، بالإضافة إلى تكريس حالة تفرد المسؤولين في السلطة باتخاذ القرارات المصيرية، والحفاظ على مصالحهم الفئوية الضيقة.

وأوضح المتحدثون، أن المجلس المركزي بحاجة إلى انتخابات لتعيين الأعضاء وفق ما تنص عليه لوائح المجلس الداخلية بعيدًا عن التعيينات التي يضعها الرئيس محمود عباس منفردة.

غير شرعية وتعزز الانقسام

بدوره، أكد القيادي في حركة "حماس"، د. محمود الزهار، أن مخرجات جلسة المجلس المركزي غير شرعية وقانونية، موضحًا ان انعقاده لا يمثل الشارع الفلسطينيين، في ظل رفض العديد من الفصائل الفلسطينية المشاركة به في مقدمتهم حركتي "حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية".

وبيّن الزهار، أن الرئيس عباس وقيادة السلطة أصرت على انعقاده لكسب مصالح فئوية وشخصية داخل المنظمة والسلطة تعمل على تقديس التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي يهدف إلى محاربة وقمع المقاومين الفلسطينيين.

وقال القيادي في "حماس": إن "منظمة التحرير الفلسطينية تأسست في عام 1963 باتفاق مصري-أردني بهدف تحرير فلسطين، إلا أن هذا الهدف انحرف بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو، وباتت السلطة تتعاون من المحتل عبر ملف التعاون الأمني التي وصلت ذروتها في عهد محمود عباس".

وأضاف الزهار، أن منظمة التحرير نقضت ثوابت الأمة في أركانها الأربعة في الدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، إذ باتت تعترف بالمواطنين في الداخل المحتل، على أنهم "إسرائيليين"، وتقصي الآخرين.

وشدّد على أن الشارع الفلسطيني يحتاج إلى من يمثله تمثيلاً حرًا في كل موطن متواجد فيه، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات تعد الوسيلة السلمية، والصحيحة في التعاطي مع القضايا والثوابت الوطنية، وتمثيل المواطنين.

استمرار حالة التفرد

من جهته، اتفق رئيس الهيئة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني "حشد"، د. صلاح عبد العاطي مع سابقه، على أن انعقاد المجلس المركزي فقد شرعيته التمثيلية والقانونية، موضحًا أن السلطة نظمت الجلسة في ظل استمرار الانقسام وغياب الانتخابات والمخاطر المحدقة التي وصلت لحد تصفية القضية.

وبيّن عبد العاطي، أن الشارع الفلسطيني يُريد منظمة تعبر عنه وتمثله في كافة أماكن توجده بالعالم، عبر إجراء انتخابات دورية وفق ما تنص عليه لوائح المجلس، ومشاركة جميع الأحزاب فيها.

وحذر الحقوقي، من المخاطر السياسية المنبثقة عن انعقاد جلسة المجلس المركزي، بعدما رفضته قوى وفصائل فلسطينية، مع الاستمرار بحالة التفرد السلطوي في اتخاذ القرارات التي تعد مصيرية في مواجهة الاحتلال.

ودعا إلى ضرورة استمرار الضغط الشعبي من أجل إعادة الوحدة الفلسطينية على أساسي الشراكة الوطنية، لقيادة المشروع الوطني التحرري.

مخاطر الإجتماع

من جانبه، يرى المحلل السياسي محسن أبو رمضان، أن تنظيم هذه الجلسة وسط رفض وطني جامع لها، له مخاطر مستقبلية على المواطنين وعلى القضية الفلسطينية، موضحًا أن انعقادها يهدف إلى تقوية أصحاب النفوذ من أجل استمرار حكمهم في السلطة.

وأشار أبو رمضان، إلى أن انعقاد جلسة المجلس المركزي ربما تكون سببًا رئيسيًا في التشويش على الدور الجزائري في إنهاء حالة الانقسام المتواصلة منذ اكثر من 15 عاما.

وقال المحلل السياسي: إن "طبيعة انعقاد الجلسة ذات طبيعة استخدامية لإبراز شخصيات متنفذة في السلطة والمنظمة، وتهيئة لمسرح سياسي قد يكون تداعياته خطيرة على الشعب الفلسطيني تحت عناوين براقة".

وأضاف أبو رمضان، أن الخروج من حالة الأزمة الوطنية يكون عبر ترتيب البيت الداخلي، وإنهاء اتفاقية أوسلو، والعمل على استراتيجية موحدة على أساس الشراكة الوطنية لكل الفلسطينيين في مواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

قرارات باطلة

وقال رئيس مجلس إدارة مركز حماية، المستشار أسامة سعد، إن "كل قرارات المجلس المركزي الجديدة باطلة من الناحية القانونية، ولابد أن تكون تعبر عن آمال وطموح الشعب الفلسطيني".

وأضاف سعد: أن "المجلس المركزي هو هيئة تمثيلية وحلقة وسيطة ما بين اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير والمجلس الوطني الذي يحكم عمل المنظمة عبر قوانين ولوائح داخلية عدة، وبالتالي من الضروري أن يجمع الكل الفلسطيني تحت راية واحدة في تحقيق المصير".

وأشار إلى أن 27 مادة من أصل 29 في الميثاق الوطني تم تعديلها بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون في قطاع غزة عام 1998، مؤكدًا أن عملية التعديل على الميثاق التي تستند عليه المنظمة، تتعارض مع اللوائح الداخلية في المجلس المركزي الذي ينص على موافقة ثلثي الأعضاء.

ولفت إلى أنه منذ عام 1994 لم يتم إجراء انتخابات لانتخاب أعضاء المجلس الوطني، ومنذ وقتها يتم تعيينهم من قيادة السلطة بطريقة غير معروفة وبعيدة عن اللوائح الداخلية للمجلس.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعلن أنه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله، يوم الأحد الموافق السادس من شهر /فبراير شباط القادم.