وقفة حاشدة وسط رام الله رفضاً لعقد جلسة المجلس المركزي

فلسطين اليوم

شاركت جماهير حاشدة، اليوم الأحد، بوقفة، وسط مدينة رام الله بالضفة المحتلة، رفضًا لانعقاد جلسة المجلس المركزي دون توافق وطني، وغياب شرعية وقانونية المجلس الوطني.

وندد عشرات المواطنين على دوار المنارة وسط رام الله، بعقد جلسة المجلس المركزي، واعتبروه تعميقا للانقسام وتكريسا للتنسيق الأمني وخطوة باتجاه تطبيق صفقة القرن في أهم بنودها وهي "السلام الاقتصادي".

تعميق للانقسام

وفي بيان صادر عن المشاركين في الوقفة، قال عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف: إن الوقفة اليوم تأتي على بعد مئات الأمتار من جلسة المجلس المركزي الذي يعقده فريق معزول عن الإجماع الوطني.

وشدد عساف، على أن الموقف الذي يتحدث به اليوم يمثل غالبية أبناء وبنات شعبنا وقواه الحية الرافضة لاجتماع المجلس المركزي، ومؤكدين على أنه يتعاكس مع الإرادة الشعبية الداعية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأوضح أن قيام المجلس المركزي بانتخاب الأمانة العامة للمجلس الوطني المغيّب يعد أمرا غير قانوني، ويشكل تهميشا للمجلس الوطني.

وأضاف أن توجه المركزي لانتخاب عباس رئيسا لدولة فلسطين ورئيسا للمنظمة يعني إلغاء الانتخابات وتعزيز سلطة الفرد والديكتاتورية.

قرارات غير شرعية

وقال جهاد عبدو، المرشح للانتخابات التشريعية الملغاة ومنسق حراك طفح الكيل: إن المجتمعين اليوم في المجلس المركزي غير شرعيين، وأي قرارات ستصدر عنهم غير شرعية.

ولفت عبدو إلى أن المطلوب حتى نعالج قضايا التدمير الذاتي وهدم الجبهة الداخلية أن يكون المجلس المركزي مبني على التوافق الفلسطيني من القوى السياسية كافة.

وشدد على أن من حق الشعب الفلسطيني أن يكون لديه قيادة فلسطينية منتخبة، بعيدا عن الاستبداد والظلم.

وتتهم الفصائل الفلسطينية، حركة "فتح " بالتفرد في قيادة الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، في سبيل الحفاظ على سياسة التنسيق الأمني التي تثبت أركان السلطة في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق أن أكدت حركة حماس، أنه لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية، بعيداً عن التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة.

وأضافت: "لا يحق لأحد ادعاء تمثيل شعبنا دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع"، مُعلنة عدم اعترافها بأية "تعيينات تصدر عن هذا الاجتماع".

ورأت حماس أن "الإصرار" على عقد المجلس المركزي دون "توافق وطني" يدل على "أجندة مشبوهة، وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية"، داعية الشعب الفلسطيني "وقواه في الداخل والخارج إلى رفض هذه المخططات ومواجهتها بكل قوة".