بعد ارتفاع أسعار "البنزين"و "الكوشكوك" "والزيوت".. قطاع النقل الخاص بالضفة ينتفض.

فلسطين اليوم

في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أوقف السائق "عصام الشريدة" مركبات النقل الثلاثة التي يملكها إلى جانب عشرات الشاحنات ومركبات النقل الخاصة في المدينة في خطوة احتجاجية على عدم قدرتهم على الاستمرار بعملهم في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة تشغيل هذه المركبات و الشاحنات.

خلال حديثه لفلسطين اليوم قال: "لم يعد الأمر محتملًا، نحن نعمل طوال اليوم لنستطيع تأمين صيانة المركبات ووقودها دون أرباح وسط غلاء الأسعار لكل السلع الأساسية، والآن هناك ارتفاع في سعر المحروقات، فإن لم تتدخل الحكومة والمسؤولون لمساعدتنا لن نتمكن من العمل".

بكلماته الغاضبة لخص الشريدة حال المئات من أصحاب المركبات الشحن والنقل في الضفة الغربية، وهو الأب لخمسة أبناء ويواجه كما تواجه كل العائلات الفلسطينية الغلاء ورفع الأسعار من كل اتجاه، السلع الغذائية الأساسية، والكهرباء والمحروقات.

ليس فقط في مدينة نابلس، فهذه الاحتجاجات جرت أيضًا في جنوب الضفة في الخليل و جنين أيضًا، ضد ارتفاع أسعار المحروقات و الزيوت المعدنية و الكاوشوك في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية العامة.

ففي محافظة الخليل أغلق أصحاب الشاحنات الطريق في منطقة العبيدية بالقرب من جسر طريق وادي النار وأوقفوا شاحناتهم بالمكان تعبيرًا عن هذا الاحتجاج، مطالبين أيضًا بتدخلات عاجلة بوقف هذا الارتفاع.

وبحسب ما قاله شريده : فإن مطالبهم بتدخلات حقيقية في ظل تراجع دور النقابة في التصدي لهذه الأوضاع، لتخفيض أسعار المحروقات وخاصة السولار، وأسعار الزيوت المعدنية.

وأشار الشريدة إلى: أن الزيادة عالية جدًا، فقد وصلت إلى شيكل لكل لتر سولار، و100 شيكل ارتفاع على سعر تنكة الزيوت المعدنية، بالإضافة إلى ارتفاع كبير على أسعار الكاوشوك.

وتابع:" في حين أننا نعمل ب1000 شيكل، نحتاج منها إلى 700 شيكل تكلفة تشغيلية، عدا أجرة السائقين".

وأشار الشريدة إلى: أن هناك مخطط لمواصلة هذه الاحتجاجات، فلا مجال للتراجع" كما قال "دون تحقيق استجابة لمطالبهم"، مشيراً إلى أن الخيار الثاني أن يتم رفع تكلفة هذه النقليات على المواطن، والذي لا يستطيع تحملها في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة.

ومن المقرر أن تجري هذه الاحتجاجات أسبوعيًا كل يوم أحد، وستنضم المركبات العمومية و حافلات النقل العام لهذه الخطوات أيضًا.

ارتفاع أسعار المحروقات يأتي في ظل الحديث عن ارتفاع كبير في جميع السلع الغذائية والأساسية، بالرغم من استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مما يشير بشكل كبير إلى خلل في إدارة الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية من الحكومة، التي يتهمها أن فرضها لضرائب جديده هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع هذه الأسعار.