متقاعدو غزة غاضبون .."ليس لنا علاقة بأزمات السلطة نريد رواتبنا كاملةً"!

فلسطين اليوم

أثار خصم جزء من رواتب المتقاعدين المدنيين غضباً واستنكاراً كبيرين في صفوفهم، مطالبين بالعدول الفوري عن القرار الظالم بحقهم، وعدم المساس باستحقاقاتهم التي شرعتها كل القوانين الدولية.

وكان رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو أعلن أن صرف المعاشات التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد القطاع العام الحكومي المدنيين ورواتب العاملين في هيئة التقاعد الفلسطينية عن شهر فبراير/ كانون الثاني ،2022 سيتم البدء في صرفها اعتبارًا من اليوم الأحد 6/2/2022 بنسبة 80% وبحد أدنى 1650 شيكلاً.

وحمّل المتقاعدون المدنيون في وقفة احتجاجية لهم أمام هيئة التأمين والمعاشات في مدينة غزة، السلطة وهيئة التأمين والمعاشات المسؤولية الكاملة عن حقوقهم المالية، مهددين بخطوات تصعيدية حال استمر اقتطاع الـ 20% من رواتبهم المستحقة.

أحمد الافرنجي أحد المتقاعدين المدنيين (مدير عام الجمارك والمكوث في محافظات غزة- قبل التقاعد) عبر عن غضبه وسخطه من قرار اقتطاع جزء من راتبه الذي يؤثر على تلبية احتياجات أسرته، مطالباً بالعدول الفوري عن القرار، وعودة صرف راتبه كاملاً مطلع كل شهر، وعودة المستحقات والعلاوات المستحقة لهم قبل بلوغهم السن القانوني للتقاعد.

وشدد الافرنجي في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على أنه لا يحق لأحد المساس بأي حق من حقوهم المشروعة قانونياً ودولياً؛ لأن العشرات منهم يعتمدون على راتبهم في توفير مستلزمات أسرهم، وخاصة  النساء الأرامل، ومن يعيلون أبناء  و زوجات مرضى، فهم يحتاجون أموالاً تزيد عن رواتبهم حتى يلبون أدنى متطلباتهم.

وطالب بصرف الراتب مطلع كل شهر، كاملاً دون أي نقص يطرأ عليه، حتى يتسنى لهم سداد الديون المستحقة عليهم للتجار والبقالات وغيرهم.

من جهته أكد المتقاعد المدني مروان أبو زايدة: إن خصم أكثر من 700 شيكل من راتبه يعود بالضرر عليه وتثقل كاهله، بسبب تعدد الالتزامات الواقعة عليه، فهو لديه أبناء يدرسون بالجامعات، منهم من يدرس بكلية الطب في دولة المغرب، ويحتاج لمصروفات تفوق راتبه لإعانته باستكمال دراسته.

ودعا أبو زايدة في حديث لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية السلطة وحكومة اشتية، وهيئة التقاعد والمعاشات، إلى العدول الفوري عن قرار صرف 80% من الراتب، محملاً تلك الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة عن ما يمس استحقاقاتهم المالية، مطالباً بصرف رواتبهم كاملة، مطلع كل شهر، وليس بعد أسبوع من الشهر.

من جانبه، طالب إبراهيم أحمد يحيى وهو متقاعد مدني منذ 22 عاما، بعودة الجزء المقتطع من راتبه فوراً؛ لأن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه على مدار السنوات الماضية، لا يكفي لتلبية احتياجات ومتطلبات أسرته وخاصة أنه يعيل زوجته المريضة وأبنائه العاطلين عن العمل، متسائلًا: "كيف سأعمل على تدبير أموري بعد خصم جزء من الراتب في ظل الأزمات التي أعاني منها؟".

ودعا يحيى في حديث لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الجهات ذات العلاقة لعدم المساس بالراتب المستحق لهم، كونهم يعيلون أسرهم، في تلبية أدنى احتياجات لهم، محملا إياهم المسؤولية الكاملة عن تداعيات قرارات خصم رواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين.

بدوره أكد أمين سر جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين في المحافظات الجنوبية، إسحاق زيدية: أنه في حال لم تستجب الهيئة والجهات المختصة لمطالبهم العادلة، فإنهم سيشرعون بخطوات تصعيدية حتى نيل مطالبهم واستحقاقاتهم، موضحًا أنهم سيحددون لاحقًا آلية وماهية الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية.

وشدد زيدية في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على: أنه من الظلم خصم 20% من راتب المتقاعدين المدنيين، فهي مستحقة لهم في شيخوختهم، بعد الخدمات التي قدموها لمدة وصلت لأكثر من 20 عامًا.

وبيّن أن الموظف الخصم طرأ على راتب التقاعد التذي نسبته 70%، إذ بات المتقاعد المدني يتلقى ما نسبته 50%، هو لن يقبله أي شخص، بسبب كثرة الالتزامات المتراكمة عليه.

وأشار إلى: إن عدد المتقاعدين المدنيين في غزة يتراوح ما بين 15- 17 ألف متقاعد، منهم من لم يكمل السن القانوني للتقاعد، وهذا وقع عليه الظلم، كونه يؤثر على قيمة الراتب التقاعدي الذي سيتلقاه بعد التقاعد.

وتُعاني السلطة من أزمات مالية متعددة، وهو ما أثر على نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين، حتى طالت الخصومات رواتب المتقاعدين المدنيين، وهو ما أثار غضبهم واستيائهم.